أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوقف تعامله مع أي مرافق اقتصادية ومالية ترفض التعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، في إشارة إلى المصرف المركزي الليبي ومؤسسات الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط. وجدد الاتحاد الأوروبي - في بيان نشر مساء أمس الإثنين، عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء ال28 - دعمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع يوم 17 ديسمبر الماضي، ورحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج. وأعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه ببيان مؤتمر روما الذي عقد يوم 13 ديسمبر الماضي عن ليبيا، والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراه رقم 2259 . وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي سيدعمون حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، ويطالب المؤسسات والمرفق الليبية كافة بما فيها الاقتصادية والمالية أن تقبل بسلطة حكومة التوافق. ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة كافة وقف جميع اتصالاتها ودعمها للمؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية، ولكنها خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه استقرار ليبيا، وتعهد بمؤازرتها في مكافحة الإرهاب وفي عملية إعادة بناء المؤسسات والمرافق الضرورية.