أصدرت الحكومة العراقية قرارًا تحت عنوان «تعدد الزوجات» تطالب فيه بإعدام كل مواطن يرفض الزواج من إمرأة عراقية ثانية، وإذا اعترضت الزوجة الأولي تحاكم بالسجن ، كما نص القرار الذى أصدره مجلس الوزراء العراقي بتحمل كافة مصاريف الزواج والسكن . وزعم القرار بأن تلك المطالب جاءت استناداً إلى أحكام الدستور .. ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خسائر الحروب ما أدى إلى نقص واضح بعدد الرجال.