«نجار» يتزوج حماته وإبنتها «وزلة لسان» تفضحه

استمتعت نيابة مصر القديمة، لأقول الشاب المتهم بالزواج من حماته قبل انتهاء فترة عدتها وأثناء فترة خطوبته لنجلتها، وقررت إحالته لمحكمة الجنايات.
تعود الواقعة، إلى قيام شاب يدعى «أ. م» يعمل نجارًا، بالتقدم لخطوبة فتاة وبالفعل وافق أهل الفتاة وتمت مراسم خطوبتهما بشكل علنى، وبعد فترة حدث خلاف بين والد الفتاة ووالدتها أسفرت عن إنفصالها، فى هذا التوقيت كان يتردد الشاب على المنزل لتنشأ بينه وبين حماته علاقة حب «آثمة» ليتفقا بعدها على الزواج بشكل رسمى دون انتظار انقضاء فترة العدة، وبدون علم أحد.
وبحسب المحضر، سافر الزوجان إلى إحدى المدن الساحلية، ولكنهما عادا بعد أسبوع ليقررا الانفصال بشكل ودى، واتفق الشاب مع طليقته على إكمال خطوبته لإبنتها، مؤكدا لها أن ما بينهما سيظل فى طى الكتمان.
وبالفعل تزوج الشباب إبنة طليقته، وبعد مرور 3 سنوات دب الخلاف بينهما وذهبت الزوجة لتعيش مع والدتها، واعتقد الشاب أن حماته ومطلقته القديمة، هى من تعصى زوجته عليه، فأفصح فى لحظة انفعال عن العلاقة التى كانت بينه وبين حماته أمام نجلها، الذى أصيب بالصدمة من هول ما سمعه، وذهب مسرعا إلى شقيق والدته وأخبره بما تحدث به زوج شقيقته.
وتوجه خاله إلى شقيقته وأخبرها بما قاله زوج إبنتها، لكنها أنكرت وأقسمت أنه يدعى عليها بسبب الخلافات الأسرية بينهما، لكنها لم تستطع اقناع شيققها بما قالته، وساورته الشكوك، فذهب إلى طليقها الأول وأخبره بما قاله زوج إبنته، طالبا منه تقديم بلاغ بالواقعة مع تقديم تاريخ الطلاق بينهما ليثبت أنها تزوجت قبل انتهاء فترة العدة.
وبالفعل توجها الاثنين (طليقها الأول وشقيقها) إلى قسم شرطة مصر القديمة، وتقدم طليقها ببلاغ حمل رقم 18317 إداري مصر القديمة، اتهم فيه زوجته السابقة بالزواج قبل انتهاء شهور العدة وإقامة علاقة مع خطيب نجلتها داخل شقتها، كما اتهم زوج إبنته بالتزوير فى أوراق القسيمة التى خلت من واقعة زواجه الأول بمطلقته.
وعقب عرض المحضر على النيابة أمرت باستدعاء المشكو فى حقهم لسماع أقولهم فيما نسب إليهم، وفاجأ المتهم الجميع وأعترف بكل شئ، فيما أنكرت المتهمة ما قاله زوج إبنتها، إلا أن التحريات اثبتت صحة الواقعة، ليأمر المستشار عبد الحميد الفقي مدير نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له اتهاما بالتزوير في أوراق رسمية، إلا أن صدر لهما اليوم أمر إحالة لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير.