قالت مصادر مطلعة إن السعودية تدرس بيع أسهم في مشروعات للتكرير مع شركات نفطية أجنبية لكنها لن تعرض حصصا للبيع في أنشطة التنقيب وعمليات إنتاج النفط الخام لشركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة. وتم إبلاغ بعض المديرين في أرامكو بأن الشركة تتطلع لإدراج أسهم في وحدات تابعة مشتركة في أنشطة المصب في داخل المملكة وخارجها. وكانت أعلنت السعودية موازنتها العامة لعام 2015، بعجزا بالموازنة بقيمة 145 مليار ريال سعودي (38.61 مليار دولار) نتيجة لتراجع أسعار النفط.