مذكرة «انتربول» للمرة الثانية: التعاون الدولى تطالب قطر بتسليم الإخوان الهاربين

بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصامى «رابعة والنهضة» يظل ملف الهاربين للخارج معلقا فى ظل تعنت الدول الهاربين اليها وهى قطر وتركيا والتى امتنعت بعد ثورة ال30 من يونيو عن تسليم المتهمين الهاربين اليها فى ظل موقفها من تواجد الاخوان المسلمين على سدة الحكم فى البلاد.
من المقرر ان تقوم السلطات المصرية بمعاودة تجديد الطلب الذى تقدمت به من قبل للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» لسرعة ضبط المتهمين الى تركيا وقطر ومعرفة الاسباب وراء تعنتهم فى رفض تسليم الهاربين رغم الاحكام القضائية الصادرة ضدهم
وقال مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى إن تلك المذكرة ستتضمن الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين ومنهم حكم مجزرة كرداسة الصادر ضد طارق الزمر وآخرين كما ستتضمن المذكرة خريطة بتحركات المتهمين التى رصدها الانتربول وكذلك عاصم عبد الماجد وستطلب بسرعة تسليمهم.
كما ستخاطب التعاون الدولى الانتربول لسرعة ضبط يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد منذ ثورة 25 يناير، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده بشأن إهدار المال العام واستغلال نفوذه. وتتضمن المذكرة تفصيلا بأهم التهم التى يواجهها يوسف بطرس غالى، داخل مصر والأحكام التى صدرت ضده ومنها قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال النفوذ خلال فترة عمله كوزير للمالية.. واوضح المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولى بأن الوزارة تعكف على إعداد مذكرة جديدة للمطالبة بتسليم رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد الذى هرب إلى قطر
وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فى الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بشأن قيام رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، بارتكابه شبهة غسيل أموال عن طريق إنشاء شركة أوف شور «سنابل» وتحويل الأموال التى حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع على حساب هذه الشركة.
فقد أعد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار أشرف العشماوى مذكرة بالاتهامات المواجهة لرشيد حول جريمتى غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين للحصول على أسهم داخل شركة هيرمس للأوراق المالية وتحويل ما حصل عليه للخارج ومن المقرر أن يتم ارسال تلك التحقيقات إلى الإنتربول .