تقارير دولية: إتفاق باريس بشأن المناخ صفحة جديدة للبشرية

يعتبر الاتفاق التاريخي بشأن التغير المناخي الذي اعتمد أخيرا دون أي اعتراض يوم السبت من جانب الأطراف ال196 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال الجلسة ال21 لمؤتمر الأطراف ( كوب21) في باريس بفرنسا، يعتبر صفحة جديدة للبشرية في معالجة قضايا التغير المناخي بعد عام 2020.
ويتكون الاتفاق من 32 صفحة و29 مادة، تتضمن الأهداف والتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرة وشفافية العمل والدعم.
وعلى أساس مبادئ المساواة ومسئوليات مشتركة لكن متباينة والقدرات الخاصة، يهدف اتفاق باريس إلى الإبقاء على الارتفاع في درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين قياسا بما كانت عليه قبل العهد الصناعي ومواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند 1.5 درجة مئوية.
ومع وضع حاجات وأولويات الدول النامية في الاعتبار، اتفق الأطراف على العمل لتحديد خارطة طريق واضحة لرفع التمويل المناخي الى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 مع اقتراح هدف مرقم جديدا أعلى للتمويل قبل عام 2025.
وقالت السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كريستيانا فيغيريس "لقد رأينا إعلانات فريدة بشأن التمويل المالي لعمليات التخفيف والتأقلم على حد سواء من مصادر متعددة قبل وأثناء المؤتمر. وتحت اتفاق باريس، سيرتقي التمويل من مصادر متعددة بوضوح الى مستوى جديد، ما يمثل أهمية شديدة للدول الأكثر ضعفا".
وقدمت أكثر من 180 دولة، تسهم بأكثر من 95 بالمائة من أجمالى انبعاثات الكربون في العالم، مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا.
ووفقا لاتفاق باريس، فإنه يتعين على كل دولة أن تشارك في الإجراءات العالمية لمعالجة قضايا التغير المناخي بمساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا. ومن عام 2023، يتطلب من كافة الأطراف مراجعة تقدمها في تنفيذ تلك المساهمات. وهذا سيسمح لكل دولة بأن تعزز التعاون الدولي كأداة لضمان تحقيق هدف معالجة التغيرات المناخية على المدى الطويل.
وحض الممثل الخاص للصين بشأن تغير المناخ شيه تشن هوا الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها بتوفير التمويل ونقل وتطوير التكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية.
وقال شيه إن الصين كدولة نامية مسؤولة سوف تأخذ التزامات دولية تتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة ومرحلتها التنموية وقدرتها الفعلية.
وأكد شيه استعداد الصين للعمل مع كافة الأطراف في ضوء مبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتجاه تنفيذ اتفاق باريس وإقامة نظام حوكمة مناخي عالمي لتحقيق التعاون المربح للجميع.
وفي مراسم افتتاح قمة باريس للمناخ، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتبني الصين لسياسات جديدة لتحسين المزيج الصناعي وبناء نظام منخفض الكربون وتطوير المنشآت الخضراء ووسائل النقل منخفضة الكربون وإقامة سوق وطنية لتداول الانبعاثات الكربونية.
وبينما أبدى عزم الصين لمكافحة هذا التحدي، أبرز خطاب شي حكمة التوصل إلى اتفاق بعقلية تحقق "الربح للجميع".
وفي إتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الاثنين، قال الرئيس شي إنه يجب على الصين وفرنسا أن تعملا مع كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق التاريخي الجديد بكل فعالية.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، قائلا إن "ما كان يوما لا يمكن تصوره أصبح الآن لا يمكن منعه"، مشيرا إلى أنه "يجسد التضامن".
وذكر أن "الاتفاق يمثل نقطة حاسمة ويهيئ المجال لإحراز تقدم للقضاء على الفقر وتعزيز السلم وضمان حياة من الكرامة والفرص للجميع".
وقال بان كي مون لأول مرة، تعهدت كل الدول في العالم بكبح الانبعاثات وتعزيز المرونة والصمود والانضمام إلى قضية مشتركة لاتخاذ إجراء مناخي".
وقال الرئيس الفرنسي لوزراء ومفاوضي الأطراف ال196 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "إلاتفاق الذي توصلنا إليه ليس كأي اتفاق، بل اتفاق طموح وشامل وملزم قانونا"، مضيفا "هذا الاتفاق كنا ننتظره منذ وقت طويل، منذ 40 عاما".
ولا شك أن مؤتمر باريس قد نجح، ليس بسبب الاتفاق التاريخي الذي تم تبنيه بشأن هذه القضية الشائكة فحسب، وإنما بما أظهره أيضا من تلاحم للمصالح العالمية والوطنية وأن قضية تغير المناخ تتطلب تعاونا عالميا.