وزير التجارة يشارك في اجتماع صندوق الاستثمار المصري الإماراتي الروسي بأبو ظبي

توجه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور الاجتماع الثلاثي لمصر والإمارات وروسيا حول الصندوق الاستثماري المشترك والذي يضم العديد من مؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية ويستهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ويرافق الوزير - خلال الزيارة - رئيسا بنكى الأهلي ومصر، وذلك لوضع الخطوط العريضة لعمل الصندوق والاتفاق على رأسماله.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الوزير عقد أمس لقاء مع مارسيللو صالا رئيس الجانب الإيطالي بمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، تناول خلاله أهمية تعظيم دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية الاستثمارية بين مصر وإيطاليا، حضر اللقاء ماوريتسيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة.
وقال إن اللقاء استعرض الترتيب لزيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر نهاية شهر يناير المقبل على رأس وفد يضم كبرى الشركات الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لسلسلة الزيارات التي قام بها كبار المسئولين الإيطاليين لمصر خلال المرحلة الماضية، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية بمصر وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا باعتبارها الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة آفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات التصنيعية المحددة التي لها الأولوية حاليا في برنامج عمل الوزارة.
وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي خلال المرحلة المقبلة، والتي توليها الوزارة الأولوية، أشار قابيل إلى أن الصناعات المغذية وصولا لمراحل التصنيع الكامل للسيارات تأتي على رأس القائمة، حيث تعد من أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الإيطالية الاستفادة منها، خاصة مع الخبرات التكنولوجية الكبيرة التي تمتلكها في هذا المجال، إلى جانب الأسعار المنخفضة نسبيا للعمالة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف العمل على محور تطوير الصناعات المغذية بالتوازي مع محور تطوير عملية التصنيع الكامل للسيارات في مصر.
ونوه الوزير بوجود فرص استثمارية في مجال تصنيع الرخام في كل من محافظتي سوهاج وقنا إلى جانب قطاعات البلاستيك والصناعات الغذائية والتي تعد من أكبر القطاعات التصديرية المصرية إلى جانب قطاعات الجلود والأثاث.
من جانبه، أشار رئيس الجانب الإيطالي بمجلس الأعمال المشترك مارسيللو صالا إلى حرص المجلس على المشاركة في كافة الأحداث الاقتصادية الهامة المقامة بكل من مصر وإيطاليا؛ ما يسهم في التواصل الدائم بين أعضاء المجلس بشقيه، وأيضا التعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بالبلدين، لافتا إلى حرص الشركات الإيطالية على الاستثمار في السوق المصري في ضوء القطاعات ذات الأولوية لمصر، والتي يمكن أن تساهم الشركات الإيطالية فيها بما تملكه من خبرات وتكنولوجيات متطورة.
وأوضح أهمية إيفاد بعثة ترويجية من الشركات المصرية لزيارة إيطاليا بهدف عقد لقاءات مع الشركات الإيطالية وبصفة خاصة الشركات الصغيرة لجذبها إلى الاستثمار في مصر من خلال شراكات مع نظرائهم من القطاع الخاص المصري.
وأشار سفير إيطاليا إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بمصر وإيطاليا خلال المرحلة الماضية تأتي تأكيدا على الرغبة المشتركة والجدية من كلا البلدين في تعزيز أواصر التعاون المشترك والدفع بها لآفاق أرحب، مضيفا أن التعرف على القطاعات ذات الأولوية والفرص الاستثمارية المتاحة في صورة مشروعات محددة ومعلومات تفصيلية متاحة من قبل الجهات الحكومية المعنية، يعد عاملا هاما للمستثمر الإيطالي في اتخاذ قراره بالاستثمار، مشيرا إلى وجود رغبة من العديد من الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في قطاعات الأدوية والتعبئة والتغليف.
وفي سياق آخر، عقد وزير التجارة جلسة مباحثات مع سفير إثيوبيا بالقاهرة محمود دردير، بحث خلالها سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، وقال إن اللقاء أكد ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وإثيوبيا؛ لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل زيادة التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال العمل على إزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بينها وبين مصر، لافتا إلى وجود توجه كبير للدخول إلي الأسواق الأفريقية واستغلال الإمكانات والفرص الموجودة بهدف فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات.
من جانبه أكد سفير إثيوبيا بالقاهرة محمود درير حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى تطلع إثيوبيا إلى إنهاء الجانب المصري كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا في أقرب فرصة، وذلك على غرار وجود العديد من المناطق الصناعية بإثيوبيا والتي تجتذب بالفعل العديد من الاستثمارات من كل من تركيا والهند والصين، داعيا المستثمرين المصريين للاستفادة من حزم الحوافز التي تتيحها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية.
كما أكد ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإثيوبي للقيام بدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أنه سيلتقى مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال الأسبوع المقبل؛ لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المحتملة بين مصر وإثيوبيا خلال المرحلة المقبلة.