وزير البيئة يلتقى السفيرة الدنماركية لبحث التعاون المشترك بيئيا

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالسفيرة الدنماركية بالقاهرة (MS Pernile Kerbel) والوفد المرافق لها بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للجهاز لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات البيئية حيث أبدت السفيرة اهتمامها بالتعاون مع مصر والوزارة فى مجال الاقتصاد الأخضر كأحد أهم المحاور الرئيسية للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذا تنمية الشراكة مع القطاع الخاص .
رحب وزير البيئة خلال اللقاء بجذب الاستثمارات إلى مصر وأوضح أن مفهوم الاقتصاد الأخضر مازال غير واضح لدى المجتمع و نحتاج بناء القدرات لدى مختلف الفئات والتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر كما اقترح الوزير إمكانية تنفيذ مشروعات رائدة فى مجال المبانى الخضراء فى المحميات الطبيعية بالشراكة بين القطاع الخاص المصرى والدانماركى
ومن جانبها أكدت السفيرة الدنماركية على تفعيل التعاون فى العديد من مجالات البيئة لأن مصر كدولة كبرى فى المنطقة أصبحت كشريك محورى .
وأشار الوزير إلى أهمية تبنى تكنولوجيا المحارق التى تتميز بها مملكة الدانمارك للتخلص من النفايات الخطرة خاصة فى الموانىء والاستفادة منها فى توليد الطاقة كما عرض فهمى مساهمة الوزارة فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية
ومن جانبه أكد المهندس أحمد أبو السعود على الآثار الإيجابية التى أحرزتها المشروعات الدانماركية وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الدانماركى فى مجال رصد نوعية المياه وطلب خلال اللقاء بحث إمكانية تكرار تجربة أحد المشروعات الناجحة فى مجال النقل المستدام أو النقل الأخضر عن طريق إنشاء مسارات مخصصة للدراجات فى بعض المدن المصرية .
وأوضحت السفيرة الآليات الاقتصادية الحالية لمجالات التعاون الدانماركية فى مصر ومنها الصندوق الاستثمارى للدول النامية لتمويل المشروعات الاستثمارية فى هذه الدول وكذا الصندوق الدانماركى الذى تم إنشاؤه حديثا للاستثمارات فى مجال التغيرات المناخية كما عرضت مقترح تمويل إعداد دراسات جدوى وعروض مشروعات بالشراكة بين الشركات الدنماركية ونظيراتها من الشركات المصرية .
جدير بالذكر أن مجالات التعاون المصرى الدانماركى فى مجال البيئة فى السابق عديدة منها برنامج الدعم المؤسسى فى قطاع البيئة الذى يركز على تحسين الظروف البيئية وتنمية القدرات على الإدارة البيئية للمؤسسات التى يمكنها أن تدعم المجتمع فى الحفاظ على البيئة والتوعية بها والالتزام بالإطار العام للتشريعات البيئية كما قدم الجانب الدانماركى برنامج تدريبى مميز فى عام 2009 يهدف إلى إدراج مفهوم النوع (Gender) ضمن المخططات التنموية .