وقعت شركة القلعة للاستثمارات، اتفاقا لبيع حصتها البالغة 70% شركة «تنمية» لخدمات التمويل متناهي الصغر، إلى شركة المجموعة المالية هيرميس، على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد تلبية بعض المتطلبات والشروط التنظيمية، بحسب بيان من الشركتين اليوم. وقالت «القلعة»، إن "القيمة الإجمالية لحقوق الملكية في شركة تنمية تبلغ 450 مليون جنيه"، فيما قالت «هيرمس» إنها "استحوذت على 70% هي كامل حصة القلعة في «تنمية»، كما اشترت أيضا 6.7% من أسهم الشركة المملوكة لفريق الإدارة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقتين 345 مليون جنيه". وباعت «القلعة» تلك الحصة عن طريق شركتها التابعة «فاينانس أنليميتد»، وقام بنك الاستثمار سي آي كابيتال بدور المستشار المالي لها، بينما قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد لها في عملية الاستحواذ، كما قام مكتب KPMG حازم حسن؛ بإعداد الفحص النافي للجهالة ضريبيًا وماليًا، فيما تولى مكتب العربية للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني. وتقول «القلعة» إن "الصفقة تأتي في إطار استراتيجية تتبناها لتخفيض ديونها، وزيادة حصتها في بعض الشركات التابعة الرئيسية، مع ضخ استثمارات إضافية مختارة في مجموعة من الشركات التابعة، وتمثل عملية بيع «تنمية» أحدث إضافة لسلسلة تخارجات القلعة من المشروعات غير الرئيسية بما في ذلك شركة مصر لصناعة الزجاج، والرشيدي الميزان، وأسيك المنيا، وأسيك للخرسانة الجاهزة. وبالنسبة ل«هيرمس»، تأتي صفقة الاستحواذ على «تنمية» بعد أقل من عام واحد على إطلاق شركة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة. أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، قال إن "«تنمية» من أبرز لاعبي القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر، ونالت الكثير من اهتمام المجموعة". وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن "الصفقة ستتبعها خلال الأشهر المقبلة عدة خطوات استراتيجية ستشكل محاور خطة نمو المجموعة للسنوات الخمس القادمة"، مضيفًا أن "وائل زيادة سيشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتمويل الذي يتضمن تنمية نشاط التأجير التمويلي وشركة «تنمية»". وتتخصص شركة «تنمية» في تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر منذ نشأتها عام 2009، وبلغ الرصيد القائم للشركة 509 مليون جنيه بنهاية عام 2015 في صورة قروض مقدمة لنحو 108 ألف عميل، وقدمت الشركة خدماتها ل 365 ألف عميل من خلال 114 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، وموظفيها البالغ عددهم 1500 موظف. وتركز الشركة على الترويج لإدماج كافة الشرائح المختلفة بالقطاع المالي من خلال تقديم حلول وخدمات تمويل رأس المال العامل لكافة المشروعات متناهية الصغر من خلال قروض يتدرج حجمها من 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلاً عن توفير قروض تتراوح قيمتها بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة المسجلة، إلى جانب خدمات سداد الفواتير.