قرار جمهوري يعيد القانون «47» للحياة بعد سقوط الخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
ويعتبر هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بمثابة إحياءً لقانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي كان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على إلغائه في مادته الثانية.
ويؤكد قرار الرئيس المؤرخ بتاريخ 9 فبراير الجاري، سقوط قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين التي صدرت في غيابه وفقا للمادة 156 من الدستور، وهي الفترة التي انتهت في 25 يناير الماضي.
وقالت مصادر حكومية ل"الشروق" إن القانون 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية سيعود للعمل تبعا لسقوط قانون الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للقيادات العليا التي لا يسري بشأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة.