نواب «النور» يهاجمون نصار لحظره النقاب بمستشفيات الجامعة

استنكر عدد من نواب حزب النور بالبرلمان، وقيادات بالدعوة السلفية، قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، وهو ما أثار عاصفة غضب سلفى ضده، معتبرين ذلك مخالفا للدستور والشريعة الإسلامية، واصفين النقاب بأنه حكم شرعى وأمر شخصى، داعين جميع الطبيبات وهيئات التمريض لعدم الالتزام بالقرار واعتباره كأن لم يكن، إلى جانب دعوتهن لإقامة قضايا ضد نصار.
من جانبه، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب أحمد خليل خيرالله، الممرضات والطبيبات المنتقبات بإقامة قضايا ضد رئيس جامعة القاهرة، وتساءل فى تصريحات منشورة على موقع الفتح التابع للدعوة السلفية، قائلا: «هل جابر نصار ترك كل مشاكل الجامعة وأصبح النقاب هو المشكلة الأساسية؟»، مضيفا: «أدافع عن فئة فى المجتمع تسلب حقوقها بغير وجه حق، والمنتقبة مواطنة لها كل الحق الشرعى فى ارتداء ما تريد، بجانب أن هناك سيدات منتقبات سيتضررن من الأمر، وأنا أدافع عنهن».
وانتقد النائب أحمد الشريف، منع ارتداء النقاب بمستشفيات الجامعة، متهما نصار بالتمادى فى حربه وعدوانه على الحجاب والنقاب، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تحت عنوان «الحرية العارية»، إن رئيس جامعة القاهرة يتمادى فى حربه وعدوانه على الحجاب، وكأن الفساد فى الجامعة فقط فى الحجاب والنقاب، وكأن الحجاب والنقاب قرار جامعى أو قرار جمهورى، مضيفا: «الحجاب حكم شرعى وأمر شخصى وخلاف فقهى».
وتابع الشريف: «رئيس جامعة القاهرة يعتقد أن مشكلة التعليم، والصحة، والجامعة والتمريض، ومشاكل الجهل الموجودة فى مصر، ستحل بمنع الحجاب والنقاب، ولا يعرف أن المشكلة الكبرى فى فهمه وعلمه، كما وجه تساؤلات لنصار قائلا: «هل تظن أن الحجاب ينتهى بقرار أو يموت بالخنق؟ الحجاب والنقاب لن يموت مهما قلت ومهما فعلت، فهذا حكم من الرب كفله الدستور».
وفى سياق متصل، قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى، إن قرار رئيس جامعة القاهرة مخالف صراحة لأحكام القضاء والشريعة والدستور، مؤكدا أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام فى المجتمع، داعيا فى الوقت ذاته جميع الطبيبات وهيئات التمريض لعدم الالتزام بالقرار واعتباره كأن لم يكن.
وتابع برهامى فى تصريحات على الموقع التابع للدعوة السلفية: «أنهم لا يملكون تنفيذه، خاصة أنه يعد مخالفا للدستور والقانون»، مطالبا من تمنع من عملها بأن تقيم قضية مستعجلة ضد القرار، موضحا أن القرار يعتبر لاغيا فى حال الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية.