قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مطلع الأسبوع الجاري، تأجيل الدعوى المعروفة إعلاميًا ب«أحقية فروع الأندية في الجمعية العمومية»، إلى 14 فبراير المقبل، بعد قبول طلب محامي النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة، للحصول على مهلة للاطلاع على أوراق القضية. وطالبت الدعوى المرفوعة من وائل عوض عوض، عضو النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، تحت رقم 3461 لسنة 70 ق، الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بالقاهرة، بعدم دستورية المادة 21 من قرار وزير الرياضة الصادر برقم 929 لسنة 2013، بشأن عدم أحقية أعضاء الفرع بالنادي في حضور الجمعية العمومية أو الترشح لأي منصب إداري. وبناء عليه تقدم مجموعة من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بمذكرة بتاريخ 30/4/2015 إلى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، يطالبونه فيها بإلغاء النص المعيب بلائحة النظام الأساسي للأندية. وطالب أعضاء الشيخ زايد، في مذكرتهم المقدمة لوزارة الشباب والرياضة بإلغاء المادة " 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية "على أساس عدم دستوريتها وتعارضها مع ما نصت عليه المادة 53 من دستور 2013، بعدم جواز منع أي عضو من الترشح، وهو ما جرمته أيضًا المادة 87 من الدستور والعديد من المواد الأخرى. وجاء رد الوزارة بتاريخ 11/6/2015 بعدم الموافقة على الطلب، وأن عضو الفرع مجبر على سداد قيمة العضوية العاملة للمشاركة فى الجمعية العمومية، وهو ما أثار استياء العديد من الأعضاء، ودفعهم لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لإثبات حقهم فى تحديد مصيرهم بناديهم. يذكر أن النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، اشترط على الأعضاء فى بداية الاشتراك، عدم أحقيتهم فى دخول فروع النادي الأخرى (الجزيرة ومدينة نصر)، وهو ما لم يعارضه الأعضاء، ولكنهم فوجئوا بحرمانهم من المشاركة فى الجمعية العمومية، وأن إدارة النادي الأهلي لم تخطرهم بالأمر عند الاشتراك، وهو ما لاقى استياء شديد من أعضاء فرع الشيخ زايد، وتجلى لهم مدى التمييز الواضح بينهم وبين نظرائهم من أعضاء الفروع الأخرى، وكان يتسنى على النادي إيضاح الأمر للمشتركين من البداية من باب المسئولية الأدبية.
