** ترك فقهاء الرياضة المصرية الموضوع والمضمون والجوهر.. تركوا القضية الأصلية وتحولوا إلى أهمية الرياضة فى حياة التلاميذ والطلبة، والشعوب. وهو تكرار للتكرار، وإعادة للإعادات، وتوضيح للتوضيح، كمن يخبرنا بأن الذهب معدن نفيس.. فيقول ذلك كأنه يطرح علينا خبرا.. («لا يا شيخ بجد») وعندما رحبت بإلغاء الحافز الرياضى وما يقدمه للطالب من درجات فى الجامعات، كان ذلك ترحيبا بمواجهة فساد بالغ فى منح شهادات الحافز.. والدليل على هذا الفساد أن اللجنة الأوليمبية المصرية فى اجتماعها الذى ناقش الأمر قررت «تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية والأندية ووزارة التعليم العالى للتغلب على جميع السلبيات الموجودة فى النظام الحالى للحافز الرياضى وأيضا تجنب استغلال هذا الحافز بطريقة خاطئة أو وصوله لغير مستحقيه من الرياضيين الأبطال سواء كان هذا يحدث عمدا أو عن غير قصد وتكون مهمة هذه اللجنة عمل دراسة وافية حول الموضوع والوصول إلى حل عادل يضمن أن يكون حافزا رياضيا للأبطال الحقيقيين فى الألعاب الرياضية دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب غير الرياضيين ودون الإخلال بفرص أى طالب فى تحقيق حلمه بدخول الكلية أو الجامعة التى يرغب فيها حسب نتيجته الاكاديمية». ** وبذلك تكون اللجنة الأوليمبية اعترفت بهذه السلبية، وهى كانت القضية التى ناقشتها وطرحتها فى سياق ترحيبى بقرار وزير التعليم الخاص بإلغاء الحافز، وأوضحت نصا: «الوساطات طالت منتخبات، وبطولات للعبات أوليمبية. وبذلك تاهت البطولة الحقيقية. وتساوى البطل الذى حرم نفسه من مباهج الحياة وعاش فى محراب التدريب وقسوته بمن لم يعرف معنى حبة العرق فى حياته ولا قيمتها.. هكذا أهدرنا قيمة البطولة. وظلمنا الأبطال، بالحرافيش، الذين زاد عددهم..». ** وإلغاء الحافز الرياضى قابله البعض بالمبالغة التقليدية.. بتصريحات عن انهيار النظام الرياضى المصرى، وتأثير ذلك على البطولات العالمية المصرية والمشاركات فى الألعاب الأوليمبية. (وتأثير ذلك على الأمن القومى).. ويعلم الجميع الذين خاطبونا بتلك اللغة أن 99,999 % من أبطال مصر العالميين، والذين يشاركون فى الألعاب الأوليمبية ليسوا من خريجى «الحافز الرياضى».. فهذا الحافز يعد جواز مرور للبعض لكلية، وليس تأشيرة الفوز ببطولة عالمية أو ميدالية أوليمبية.. ** إذا كانت كل قضية تطرح للنقاش ويترك جوهرها، ثم يقودنا البيزنطيون إلى حوارات وفروع وهوامش وتفاصيل بعيدة عن أوجه التأييد ومنطق الرفض، ستظل أى قضية فى مصر، وفى كل مجال، سياسى، ورياضى، واقتصادى، وفنى، واجتماعى، مثل غصن شجرة فى غابات الأمازون، شىء لا يمكن أن تصل إليه أو تراه.