«الشروق» تجرى مواجهة بين مرشحة «فى حب مصر» ومنافستها فى «النور»

• سوزى ناشد: كيف ستتعاملن مع الشارع وأنتن مجهولن الصورة.. وكيف ستحصلن على حقوق الشعب وأنتن لا تملٌكن الولاية على أنفسكن.. رٌشحت للتعيين فى برلمان «الإخوان» ووافقت لأكون «صوت المعارضة»
• حنان علام: الدستور يكفل الحريات الشخصية للجميع والنقاب لم يمنعنى من التواصل مع الآخرين.. تجربتنا بعد 30 يونيو لم تختلف.. وقاعدتنا الشعبية تتغير ونحترم باقى القوائم ومن يهاجمنا نقول له «ربنا يسامحك»
النساء رقم صعب فى أى معادلة سياسية، وتكتسب الانتخابات الحالية زخما كبيرا فى وجود مرشحات من أيديولوجيات مختلفة، أبرزهن مرشحات قائمتى «فى حب مصر»، وحزب النور.
«الشروق» أجرت مواجهة بين كل من الدكتورة سوزى ناشد، أستاذة القانون ومرشحة مقعد الأقباط بقائمة (فى حب مصر) عن قطاع غرب الدلتا، والذى يضم محافظات «الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح»، والدكتورة حنان علام، الطبيبة ومرشحة قائمة حزب النور عن نفس القطاع،
وإلى نص المواجهة..
قالت الدكتورة سوزى ناشد إنها كسيدة قانون حصرت برنامجها الانتخابى «العام» بضرورة العمل على حزمة من التشريعات، التى تساعد المواطن البسيط على العيش بحياة كريمة ومعقولة، بجانب التخفيف من حدة البطالة داخل المجتمع خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وعن برنامجها قالت: «أنا مواطنة مصرية قبطية، يشغلنى الشعب عامة والأقباط خاصة، وهناك حزمة تشريعات نص عليها الدستور مثل قانون بناء الكنائس الذى سأعمل على إقراره، بجانب ترجمة بعض المصطلحات التى استخدمها الدستور كحق المواطنة، والمساواة، وإنشاء مفوضية لعدم التمييز، ومنع التهجير القسرى، وحرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فى صورة تشريعات تتلاءم مع واقع الدستور، ولكى نرسخ لدولة القانون ونقضى على الأعراف السائدة فى المناطق النائية».
ورأت ناشد فى تصريحات ل«الشروق»، فترة ال15 يوما التى حددها الدستور كمهلة لمناقشة القوانين والقرارات التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، بأنها ليست كافية على الإطلاق، معتبرة أن هذا الموعد تنظيمى وليس حتميا، مسترشدة بذلك على أن الانتخابات الرئاسية تمت قبل النيابية، بالرغم أن الدستور أقر عكس ذلك، وأقر ضرورة إجراء انتخابات البرلمان فى غضون 6 أشهر من إقرار الدستور، لكن الواقع تخطى عاما ونصف العام، مضيفة: «نستطيع الاسترشاد والقياس على ذلك بأن المواعيد التى تضمنها الدستور ليست حتمية».
وعن حجب صور المرشحات على قوائم حزب النور قالت: «رغم اختلافى معهن فكريا فإن أحدا لا يستطيع منعهن أو غيرهن من الترشح، وهذا حق دستورى لجميع أفراد الشعب، لكنى اسألها: هل تقبلى كامرأة لكى شخصية وهوية حذف صورتك من الدعاية الانتخابية، وأن يتم انتخابك دون أن يعلم الناخب صورتك، فأنتِ بالنسبة له مجهولة الشكل، وكيف ستتعاملين مع الشعب فى الشارع، وكيف ستقدمين خدماتك، وكيف ستقيمين حوارا مباشرا معه، وكيف ستأتين بحقوق الشعب وأنتِ لا تملكين ولايتك على نفسك».
وحول تفضيل ناشد للتعيين كما حدث معها فى مجلس الشورى 2012، أو خوضها الانتخابات كما هو الحال الآن، بررت قبول تعيينها من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بأنه كان بترشيح من الكنيسة، ومن بعدها جاءت موافقتها الشخصية لضرورة وجود صوت المعارضة فى ظل وجود مجلس أغلبيته منتخبة من الشعب، قائلة: «ذلك لم يعن أن كل من عُين فى المجلس وجب موالاته للرئيس، الذى اضطر وقتها للموافقة بالتعيين حتى لا يصطدم مع الكنيسة، ما دفع نواب الإخوان لمجابهتى بالقول: مرسى هو اللى معينك فكيف تعارضينه، ونتيجة لدورى هذا تم ضمى لقائمة فى حب مصر الآن».
واعتبرت ناشد أن هناك فرقا شاسعا بين مشهدى «برلمان الثورة 2012» ومجلس النواب المرتقب 2015، قائلة: «بالنسبة للأول، كانت مصر بصدد الخروج من ثورة 25 يناير 2011، وكان الإسلاميون متسلطين بشكل كبير فى المشهد السياسى، وبالتالى جاءت الغلبة للأحزاب الدينية، وبالأخص حزبى الحرية والعدالة والنور، بينما الأحزاب المدنية فكانت نسبة تمثيلها ومشاركتها ضعيفة للغاية».
وتابعت: «نسبة المتخصصين فى مجال التشريع والقانون داخل البرلمان المنحل كانت بسيطة جدا، أما الآن فهناك مرشحون على القوائم والمقاعد الفردية أساتذة قانون، بجانب ارتفاع حالة الوعى لدى المواطن، والذى اختلف عن السابق، فالناخبون كانوا يريدون تجربة جديدة وهى الأحزاب الدينية، وبالفعل جربوها وعاشوا فشلها، وبالتالى أصبح الآن لديهم حذر شديد من كل شخص مرشح على أساس دينى».
واختتمت «ناشد» بالتأكيد على أن المرأة فى مصر بحاجة لرعاية واهتمام أكبر، خاصة وأن لدينا فى مصر سيدات فضليات تعولن اُسر، وبالتالى هن فى حاجة لنظرة خاصة تترجم من خلال التشريعات، خاصة التى لم تنل منهن حظها فى التعليم، بحاجة للوجود بشكل أكبر فى الساحة العامة، وتتولى مناصب قيادية، لا أن نمنحها حق «الكوتة» وفقط، بحسب قولها.
فى المقابل، قالت الدكتورة حنان علام، أمينة اللجنة النسائية لحزب النور، والمرشحة رقم 6 على قائمة الحزب عن قطاع غرب الدلتا، إن البرنامج الانتخابى يخص الأسرة، ويشمل ملف الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والبيئة والاقتصاد.
وأضافت علام، ل«الشروق»: «المرأة المٌعيلة فأمرها يزداد سوءا من بعد الثورة ومن قبلها، ونسبتها تصل لقرابة 70%، نتيجة لبطالة الرجال والطلاق والمشكلات الاقتصادية والأسرية، ونسعى لمشاريع وقوانين لتعليمهن، وسن قوانين تكافل اجتماعى صحيح لها، من خلال وزارتى الصحة والشئون الاجتماعية».
وتابعت عن العنف اللائى يتعرضن له النساء مثل التحرش الجنسى: «لو تم ضبط ايقاع عدة ملفات أخرى فسوف يختفى، وحله لا يكون أمنيا، ولكن بتغيير الثقافة، والمتحرشون لو كان لديهم عمل كاف وتفكير صائب وحسن استغلال لأوقاتهم سوف يختفى التحرش، والمرأة المعيلة لا تتعرض لهذا الأمر، أما المرأة بشكل عام فالتحرش مشكلة كبيرة لها بالفعل».
وعن المنتقبات، ذكرت علام: «الدستور يكفل الحريات الشخصية للجميع، ولابد من تطبيقها دستوريا، أما قصة التواصل فأنا طبيبة وأعمل منذ 25 عاما فى وزارة الصحة وكلية الطب، وسافرت خارج مصر، ولم يعيقنى النقاب».
وعن الفرق بين انتخابات 2012 و2015، تقول: «نحن موجودون فى الشارع المصرى بطاقتنا ولا فرق، ولم نتغير، لكن القاعدة الشعبية تتغير بين الصاعد والنازل، وجاهزون لبذل قصارى جهدنا فى برلمان مهم لمصر كلها، وتجربتنا بعد 30 يونيو لم تختلف، هى نفس الأيديولوجية، ووجودنا كنساء فى الحزب فاعل على الأرض، وأنا أستشعر ثقة وثباتا فى كوادرى ولم نتغير، والأرض المتغيرة أمر طبيعى».
ومضت قائلة: «أمر صورنا فى اللافتات والوردة وغير الوردة، فكانت اكتشاف فى انتخابات 2012، وفكرة وجودنا ك15 فردا فى قائمة بصورة أو غيره ليس ذات فرق لدى، والموضوع ليس أزمة لى».
وعن اتهامات ألقتها قائمة فى حب مصر للحزب، قالت: «لا نتكلم عن اتهامات وخلافه، نعلن احترامنا الشديد للقوائم الأخرى، ونحن نختص بعمل نفسنا، ومن يسبنا نقول له ربنا يسامحك، والشعب واعٍ لقراءة الواقع».
وعن أول قانون تهتم بوضعه فى البرلمان، ذكرت قائلة: «لدينا عمل جاد وقوى لمصر كلها، وهمنا هو الفقراء والمهمشين، ونجتهد لهم، ونحن فريق عمل متكامل ومتناغم مش بيطلع بقرار واحد، وأعمار مرشحاتنا وكوادرنا من 25 ل35، وهى مرحلة شبابية».