إحالة دعوى مصاريف الكشف الطبي لمرشحي «النواب» للقضاء الإداري بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، إحالة الدعوى التي أقامها مواطن يدعى فارس حبيبة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف لمجلس النواب 2015، بالمجان على نفقة الدولة بالمحافظة، دون إعفاء من لم يجر الكشف منذ البداية، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للاختصاص، ونظرها بجلستها يوم السبت المقبل، بمقر مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة، أن هذا إعلان للخصوم، وأمرت قلم الكُتاب بتكليف أحد العاملين بإرسال ملف الدعوى على وجه السرعة، لتكون تحت بصرها قبل الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم.
وقالت المحكمة في أسباب قرارها بالإحالة، إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى دائرتها الأولى قد أصدرت حكمًا أول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن إلزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفي لأداء العضوية وإنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
و أصدرت ذات المحكمة، حكما ثانيًا بإحالة بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا وصدر حكم الدستورية بالفعل بعدم دستورية بعض مواده،
كما أصدرت حكما ثالثًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.
ثم أصدرت ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا جديدًا رابعًا بجلسة 7/9/2015 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على أن " يكتفي بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار بعد التاكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعيدها" وما يترتب على ذلك من آثار.