ترحيب قضائى «مشروط» بقرار الاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافى

• أبوهارون: يتواكب مع الظروف الأمنية الحالية ويجب ضمان تكافؤ الفرص.. وراشد: يستحق الطعن إذا تجاوز فروق الدرجات
• مصدر ب«النقض»: الاستثناءات تخالف الدستور وتزيد احتقان الشارع ضد المستفيدين
أبدى قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم، ترحيبا «مشروطا» بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بتفويض وزير التعليم العالى فى استثناء أبناء القضاة والضباط من قواعد التوزيع الجغرافى للطلبة على الجامعات ل«أسباب قومية»، حيث أكدوا تفهمهم لدوافع القرار فى ظل التهديدات الأمنية التى تواجههم حاليا، بشرط ألا ينطوى القرار على السماح لأبنائهم دخول كليات لم تبلغ درجاتهم الحد الأدنى للالتحاق بها.
فمن جهته، قال المستشار أحمد هارون أبو عايد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن «قرار استثناء أبناء القضاة والضباط من قاعدة التوزيع الجغرافى جاء متواكبا مع الظروف الحالية التى تشهد استهداف القضاة والضباط نتيجة طبيعة أعمالهم، لضمان لم الشمل وعدم تشتيت الأسر».
وأضاف أن «القرار من صور التأمين لمجابهة التهديد الذى يواجهه القضاة من الجماعات الإرهابية، وهذا مطلوب حتى يستطيع القاضى أداء عمله وتحقيق العدالة، فهو لا يستطيع العمل تحت تهديد وغير مطمئن».
وأشار إلى أن القاعدة العامة هى ألا يحصل ابن القاضى على حق غيره من الطلاب، التزاما بالعدالة وتكافؤ الفرص، وذلك على مستوى المجموع الكلى، ولكن يكون الاستثناء فى التوزيع الجغرافى فقط.
وأوضح أبوعايد، أنه لا بد أن يتقيد هذا الاستثناء بمحل إقامة الوالد أو محل العمل، ولكن لا يترك بدون شروط، فإذا كانت ضرورة عمل القاضى تتطلب أن يكون بعيدا عن محل إقامته، فلابد أن يجتمع بأسرته.
من جانبه، قال أبو عايد، إنه فى حالة تضمن قرار استثناء أبناء القضاة من التوزيع الجغرافى تجاوز مجموع الدرجات للكلية التى يريد ابن القاضى النقل لها، فهذا يعد خرقا للدستور ومخالفة صريحة، يطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى، لأن الأمر يتعلق بالمخالفة وعدم التحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.
وأضاف أنه إذا كان الاستثناء من التوزيع الجغرافى فقط دون المساس بالمجموع أو التجاوز عنه، فإن القضاة يرحبون به لأن مرده حالة الأمن الراهنة وتعد بصفة مؤقتة، ويكون الأمر عاديا.
وأكد أن خرق قاعدة المجموع ونقل ابن القاضى من كلية إلى كلية فى جامعة أخرى أعلى فى المجموع، طبقا لهذا الاستثناء ولو تعلق الأمر بربع درجة فقط كتجاوز استثنائى، فهو يعتبر مخالفة صريحة للدستور ومن حق المواطنين رفع دعاوى لإلغاء هذا القرار.
بينما قال مصدر قضائى رفيع بمحكمة النقض، إن «القضاة يرفضون هذا القرار لعدة أسباب أولها أن الاستثناء يخالف الدستور لعدم المساواة بين المواطنين، كما أن القرار يزيد من احتقان الشارع والمواطنين ضد القضاة وضباط الشرطة».
وأشار إلى أن المناقشات بين القضاة تبين رفضهم للأمر، وتأكيدهم أنه قرار جدير بالطعن فى القضاء الإدارى.
اقرأ أيضا:
استثناء «أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية ل«اعتبارات قومية»
«التوزيع الجغرافي» الأكثر شيوعا على «تويتر» بعد تقرير «الشروق» عن استثناء «أبناء الكبار»
«القومى لحقوق الإنسان» استثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافى: إخلالًا بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة
انتفاضة ضد «الأعلى للجامعات» بعد انفراد «الشروق» باستثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافي
نور فرحات متضامنا مع متضررى «التوزيع الجغرافى»: القرار يكرس للتمييز ويخل بتكافؤ الفرص