مئات الآلاف يهتفون فى شوارع المدن الرئيسية: ديلما ارحلى ولا للفساد.. وزعيم الحزب الاشتراكى يشارك فى مسيرة بولايته ميناس تظاهر نحو مليون شخص، أمس الأول، فى مختلف أنحاء البرازيل، مطالبين برحيل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التى تواجه أزمات سياسية واقتصادية وقضايا فساد. ووفق تقديرات الشرطة، نزل ما لا يقل عن 866 ألف شخص يرتدون ملابس باللونين الأخضر والأصفر (ألوان علم البلاد)، إلى الشارع وساروا بهدوء فى أجواء عائلية بجميع أنحاء البلاد. فيما قدر منظمو المظاهرات، وهم حركات مدنية يمينية مدعومة من قسم من المعارضة، عدد المشاركين بنحو 2 مليون شخص، بينهم مليون فى ساو باولو وحدها. وبصفة عامة، يفوق عدد المشاركين فى مظاهرات أمس الأول، عدد المشاركين فى مظاهرات أبريل الماضى، حين نزل 600 ألف برازيلى إلى الشارع، غير أنه أقل من مظاهرات مارس الماضى التى شارك فيها مليون إلى ثلاثة ملايين شخص، وفق المصادر. وقالت الحكومة إن المظاهرات «جرت فى إطار ديمقراطى»، بحسب بيان لوزير الاتصال لدى الرئاسة ادينيو سيلفا تلقته وكالة الصحافة الفرنسية. ولوح المعارضون بأعلام البرازيل، مطالبين باستقالة الرئيسة روسيف أو إقالتها، ورفعوا لافتات كتب عليها «ديلما ارحلى»، و«لا للفساد»، منددين بالفضيحة المالية السياسية الكبرى حول الفساد فى شركة بتروبراس العامة التى كبدت المجموعة النفطية العملاقة أكثر من مليارى دولار من الخسائر. وقالت باتريسيا سواريس، وهى موظفة فى الدولة عمرها 43 عاما، للوكالة الفرنسية، فى سياق تظاهرة جمعت 25 ألف شخص فى العاصمة برازيليا: «سنواصل الاحتجاج حتى النهاية. إلى أن تسقط الرئيسة. يجب أن ترحل نهائيا وتترك هذا البلد بسلام ومحررا من مافيا حزب العمال(الحاكم/يسار)». وفى ريو دى جانيرو التى تستضيف بعد عام دورة الألعاب الأوليمبية، تم تعديل جزء من مسار تصفيات التأهل لسباق الدراجات الهوائية للسماح بعبور مظاهرة على طول شاطئ كوباكابانا. وللمرة الأولى، دعا رئيس الحزب الاشتراكى الديموقراطى البرازيلى (يمين وسط)، ايسيو نيفيس، الذى هزمته روسيف فى الانتخابات الرئاسية عام 2014، أنصاره للانضمام إلى المسيرات. وقال نيفيس لدى مشاركته فى تظاهرة فى بيلو اوريزونتى فى ولايته ميناس (جنوب شرق): «كفى فسادا، حزبى هو البرازيل». وفى غضون بضعة أشهر بعد بدء ولايتها الثانية فى يناير إثر فوز شاق فى انتخابات نهاية أكتوبر، سجلت شعبية روسيف (64 عاما) تدهورا كبيرا لتتراجع إلى مستوى قياسى من التدنى قدره 8%. وتواجه الرئيسة اليسارية عاصفة حقيقية على ثلاثة مستويات مع انكماش اقتصادى أرغمها على إقرار تدابير تقشف تثير استياء شعبيا، وفضيحة فساد فى مجموعة بتروبراس تمس حزب العمال الحاكم وعددا من الأحزاب الحليفة، وأخيرا أزمة سياسية حادة تهدد بإسقاط غالبيتها النيابية الهشة. وأعلنت المناضلة السابقة التى تعرضت للتعذيب فى عهد الاستبداد العسكرى، أخيرا أنها لن تخضع «لا للضغوط ولا للتهديدات» مذكرة بأنها نالت شرعيتها من انتخابات شعبية، وهى تعول على انقسامات خصومها وتباين مصالحهم لتخطى هذه العاصفة.