قرار أممي وشيك لرفع العقوبات عن إيران

أوباما يرسل وزير دفاعه إلى الشرق الأوسط.. ومسئول أمريكى: الاتفاق ليس مصالحة شاملة مع طهران
دبلوماسيون: مجلس الأمن سيصوت على إلغاء العقوبات الأسبوع المقبل.. واستثناء حظر الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ
فيما تعتزم الولايات المتحدة إرسال وزير دفاعها إلى الشرق الأوسط حيث يواجه مهمة شاقة لطمأنة حلفاء واشنطن أن الاتفاق النووى مع إيران لن يقوض التزامها تجاه أمنهم، يتجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على قرار بالموافقة على الاتفاق وإلغاء جزء من العقوبات المفروضة على طهران.
وحتى الآن لم يكشف البيت الأبيض سوى عن محطة واحدة فى جولة وزير الدفاع، اشتون كارتر، إلى المنطقة وهى إسرائيل، حيث أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق وقال إنه «خطأ تاريخى مذهل».
وقال مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، لوكالة رويترز للأنباء، إن جولة كارتر، التى ستبدأ الأسبوع المقبل، ستشمل أماكن أخرى داخل المنطقة لكنهم امتنعوا عن تقديم تفاصيل.
وقد يغير الاتفاق بين إيران والقوى الست وجه الشرق الأوسط من خلال كبح الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات فى عملية تبدد بشدة افتراضات بشأن عزلة طهران.
وتناصب إيران القوة الشيعية المهيمنة إسرائيل وأصدقاء واشنطن العرب السنة، وخاصة المملكة العربية السعودية، العداء.
ويعترف مسئولون عسكريون أمريكيون بأن تخليص الاقتصاد الإيرانى من العقوبات الخانقة سيترجم على الأرجح إلى مزيد من الأموال للجيش الإيرانى وأتباعه فى الخارج.
وفى إشارة إلى رسالته للحلفاء قال كارتر، فى بيان، إن الولايات المتحدة تقف مستعدة «لمراجعة نفوذ إيران الضار».
وأضاف «نبقى على استعداد وفى وضع لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا فى المنطقة بما فى ذلك إسرائيل».
وقال فيليب جوردون، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، إن هناك حاجة لشرح أن الاتفاق النووى ليس «مصالحة شاملة مع إيران» وهو الأمر الذى يخشاه حلفاء مثل إسرائيل.
وقام أوباما، أمس الأول، بعدد من المكالمات الهاتفية مع حلفاء بالمنطقة من بينهم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد ولى عهد إمارة أبوظبى.
وقال البيت الأبيض إن أوباما شدد على الالتزام بالعمل مع شركاء الولايات المتحدة فى الخليج لمواجهة أنشطة إيران التى «تزعزع الاستقرار» فى المنطقة ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم الدفاعية.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووى الإيرانى وإلغاء العقوبات المستهدفة مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وقال دبلوماسيون، لرويترز طلبوا عدم نشر اسمائهم، إن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قرار على مجلس الأمن المكون من 15 عضوا.
وسيلغى قرار المجلس سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات، وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثمانى سنوات.
وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضا للتصديق على الاتفاق آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق.
وينص اتفاق فيينا على تشكيل القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبى لجنة مشتركة للتعامل مع أى شكاوى حول المخالفات. وإذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع بواعث قلقها فيمكنها بعد ذلك إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولى.
وسيكون مجلس الأمن حينها فى حاجة إلى التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات على إيران.
وإذا تم الالتزام بالاتفاق النووى فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهى بعد عشر سنوات من اعتماده وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.