السيسي ل«الأوروبي للمواطنة»: الاستثمار بالدول النامية يقضي على الهجرة غير الشرعية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بديمتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن المفوض أشاد بجهود القيادة السياسية المصرية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، التي تصب في صالح تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.
وأضاف المفوض، أن «الاتحاد الأوروبي يدعم ويساند عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر ويهتم كثيرًا بنجاح تلك العملية، وأن مصر يجب أن تكون أهم شريك للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب»، مبرزًا أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث طرح في هذا الصدد عدة مقترحات لتعميق وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
من جهته، أثنى الرئيس، على الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، كأحد أهم القوى على الساحة الدولية سياسيًا واقتصاديًا، مشيدًا بما حققه الاتحاد، من نجاح كنموذج للتعاون السياسي والاقتصادي على المستوى القاري.
وأشار «السيسي»، إلى أن العلاقات المؤسسية والتعاقدية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها، فضلًا عن تعدد وتكامل العديد من الأطر التعاونية الأخرى بين مصر والاتحاد، ومن بينها سياسة الجوار الأوروبي، وكذلك الاتحاد من أجل المتوسط.
وأشاد الرئيس، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثنائي، والتي تصب في صالح تعزيز علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي كتكتل عملاق على الساحة الدولية.
وشدد على أهمية البعد التنموي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الدول المصدرة للهجرة ودول المرور من شأنه توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب للهجرة غير الشرعية.
ودعا الرئيس، إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في العديد من دول المنطقة، ومن بينها ليبيا، محذرًا من مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها السلبية ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن على صعيد أمن واستقرار المتوسط.
وتطرق اللقاء إلى بحث برامج التعاون الأوروبية فى مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وكذلك على الصعيد الإقليمي.