ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، وبينها جهاديون أو مقاتلون مدعومون من الغرب، تنفذ هجمات عشوائية لا تميز بين مدنيين وغيرهم، ما يعتبر انتهاكًا لقوانين الحرب. ووثقت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، عشرات الهجمات التي شنها مقاتلو المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، "شهدنا سباقًا نحو القاع في سوريا، مع شروع الجماعات المتمردة في محاكاة وحشية للقوات الحكومية". وأضاف، بحسب النسخة العربية للتقرير، أن "المدنيين يدفعون الثمن، سواء كان هذا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو المعارضة، مع قصور الاستجابة الدولية". وتبين للمنظمة في كل الهجمات بالسيارات المفخخة التي حققت فيها، عدم وجود أهداف عسكرية حكومية في أي مكان قرب المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى استهداف مناطق تتركز فيها أقليات دينية. وتابع التقرير: "بدا على العديد من تلك الهجمات، بخلاف عشوائيتها، أن الغرض الرئيسي منها هو نشر الفزع وسط السكان المدنيين"، مشيرًا إلى أن أكثرها فظاعة كان الانفجار الذي وقع في الأول من أكتوبر على أبواب مدرسة في وسط حمص وأسفر عن مقتل 45 طفلاً. ولفت التقرير إلى أن المجموعتين الإسلاميتين المتشددتين، جبهة النصرة والدولة الإسلامية (المعروفة باسم داعش)، تبنتا مسؤولية عشرة من الهجمات ال25 الموثقة في التقرير. كما وثق التقرير إقدام جماعات مسلحة معارضة للحكومة على إطلاق قذائف على دمشق ومحيطها قتلت مدنيين. ورأت المنظمة، أن الحجج القائلة بأن "كل الوسائل مشروعة" في الحرب مع حكومة الرئيس بشار الأسد "ليست لها أية مشروعية بموجب قوانين الحرب"، مضيفة "يتعين على جميع أطراف النزاع إنهاء كافة الهجمات المتعمدة وعديمة التمييز وغير المتناسبة على المدنيين". وأسفر الصراع السوري منذ منتصف مارس 2011 عن مقتل 215 ألفًا. ووجهت "هيومان رايتس ووتش" اتهامات إلى النظام السوري بارتكاب انتهاكات واسعة؛ تتضمن عمليات قصف عشوائي وحالات تعذيب واستخدام أسلحة كيميائية.