وزير الصناعة يلتقي بنظيره الصيني وسكرتير عام «الكوميسا» بشرم الشيخ

على هامش إنعقاد المؤتمر الإقتصادي
«عبد النور» يعقد لقاءات مع مدير«اليونيدو» وبنك التصدير والإستيراد الصيني
أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن القاهرة ستستقبل بعثة مشتريات صينية ضمن الوفد المرافق للرئيس الصينى شى جين بينغ، خلال زيارته لمصر منتصف الشهر المقبل، حيث تضم البعثة كبرى الشركات الصينية فى مجالات المنسوجات والكيماويات والصناعات الغذائية بهدف التعاقد مع نظرائهم من الشركات المصرية لإستيراد منتجات مصرية إلى السوق الصيني، وذلك في خطوة تستهدف تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر والصين.
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري سيقوم بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بتنظيم اللقاءات بين الشركات المصرية والصينية، مضيفا أنه سيتم أيضًا تنظيم معرض للمنتجات الصينية فائقة التكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات زيارة الرئيس الصيني، لعرض المنتجات الصينية المتطورة فى مجالات علوم الفضاء والطاقة الجديدة والمتجددة والطيران.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع زيهانغ ماو، وزير التجارة الصيني، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته مع الوفود المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري بشرم الشيخ، حضر اللقاء أشرف سالمان، وزير الإستثمار، ونجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، وسونج إيقوه، سفير الصين بالقاهرة، وإسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوزير مفوض تجاري محمد داوود، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية وضع آلية مشتركة لتحديد المشروعات ذات الأولوية التى يمكن البدء فى تنفيذها، وتحديد سبل تمويلها من الجانب الصينى سواء من خلال إستثمار مباشر أو من خلال قروض ميسرة أو إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الشراكة الإستراتيجية التى وقعها رئيسًا البلدين خلال زيارة الرئيس السيسي، للصين ديسمبر الماضى.
في هذا الصدد، تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة اللجنة الوزارية الرباعية المشكلة بين الجانبين لتقوم بالتشاور والتنسيق فى الموضوعات المتعلقة بالتمويل على أن يتم توقيع مذكرة شاملة بكافة المشروعات، التى سيتم الإتفاق عليها بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر.
وتناول أيضًا التنسيق مع الجانب الصيني لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق على إيفاد وفد مصرى من الجهات المعنية بالفحص والجودة إلى الصين للتنسيق معهم في تسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، والقضاء على العوائق التى تحد من إنسياب وتدفق هذه المنتجات إلى السوق الصيني.
وحول دخول منتجات صينية منخفضة الجودة إلى السوق المصري، أوضح «عبد النور»، أنه تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراجعة القواعد المطبقة حاليًا والإتفاق على تقنين هذه القواعد لضمان جودة المنتجات الصينية المصدرة إلى مصر، ومطابقتها للمواصفات القياسية خاصة وأن هذه المنتجات تسىء إلى سمعة المنتجات الصينية فى السوق المصري.
وتم الإتفاق أيضًا على توقيع إتفاق تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، وهيئة تنمية التجارة الصينية للتعاون المشترك في تنظيم البعثات التجارية فى كلا البلدين، وتبادل المعلومات التجارية والأقتصادية المشتركة.
يشار إلى أن الصين تحتل المرتبة ال24 ضمن الدول المسنثمرة في مصر، بإستثمارات تصل إلى حوالى 480 مليون دولار.
ومن جانبه، أكد زيهانغ ماو، وزير التجارة الصيني، ورئيس الوفد الصيني، المشارك بفاعليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع مصر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني لمصر الشهر المقبل، هى أول زيارة له لدول عربية، ويأتي بعد 11 عام من زيارة آخر رئيس صيني لمصر.
ومن المقرر، أن يتم توقيع عدد من مذاكرات التفاهم بينه البلدين خلال زيارة الرئيس الصيني، لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية.
وواصل وزير الصناعة، لقاءاته على هامش فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى يوان شنيونك، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حيث بحث معه آليات التمويل التى يتيحها البنك للإستفادة منها فى تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية التي سيتم الإتفاق عليها مع الجانب الصيني.
وقال الوزير، إنه تم إستعراض إمكانية توقيع إتفاق إطارى مع البنك لدراسة هذه المشروعات، وبدء تحديد إمكانية تمويلها خاصة فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس بنك التصدير والإستيراد الصيني، أن قائمة المشروعات التى أعدتها مصر ستلقى قبول البنوك الصينية وهناك فرص كبيرة لتمويلها.
كما عقد «عبد النور»، لقاءًا مع لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، «اليونيدو»، حيث تناول اللقاء أهمية تنفيذ برامج مشتركة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المصرية، وكذلك التركيز على تنمية برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع سنديسو نجونيا مدير عام الكوميسا تناولت أهمية تفعيل التعاون التجارى والاقتصادى بين دول الكوميسا، وكذلك التنسيق لتوقيع الإتفاق الخاص بإقامة منطقة التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى «الكوميسا، والسادك، وشرق إفريقيا» والتى يصل عددها إلى 26 دولة، والذى من المقرر أن تستضيفه القاهرة، حيث يتيح رفع القيود التجارية بين كافة الدول الأعضاء.