مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث الأسبوع المقبل اقتراح قانون بشأن النووي الايراني

يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي اعتبارا من الأسبوع المقبل، اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل إلى الكونجرس أي اتفاق دولي يتم إبرامه حول الملف النووي الإيراني، كما أعلن رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس الثلاثاء.
وبعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمام الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، قال السناتور ميتش ماكونيل، إنه "سيدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق أي من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة 60 يوما من تاريخ إبرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) وايران".
وقال ماكونيل، إن "اقتراح القانون سيكون على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل".
وأضاف، أنه إذا انتهت فترة الستين يوما التالية لابرام الاتفاق، ولم يصوت الكونجرس ضده، تكون لاوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على ايران.
وبالتالي، فإن اقتراح القانون يمنح الكونجرس مدة ستين يوما لنقض الاتفاق مما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك أوباما في هذا المجال.
ويرفض البيت الأبيض رفضا باتا طلب موافقة الكونجرس على الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.
وقال ماكونيل، إن "الكونجرس والأمريكيين يجب أن يكونوا أيضا جزءا من هذا النقاش".
وبالتوازي ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة بوب كروكر، الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه بينهم خصوصا الديموقراطي روبرت مينينديز، ولم يحدد في الحال، أي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أقرت في 29 يناير مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران في حال فشلت المفاوضات مع إيران وذلك اعتبارا من يوليو.
وبحسب ماكونيل، فإن اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي أقرته اللجنة وذلك في شكل تعديل على هذا النص.