لجنة بالأمم المتحدة تدعو لإنشاء قوة بحرية لإلزام ليبيا بالعقوبات

دعا خبراء في الشأن الليبي تابعون للأمم المتحدة إلى إنشاء قوة بحرية من أجل تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
وورد في تقرير سري اطلعت عليه وكالة أنباء رويترز أن الحكومة المعترف بها دوليا غير قادرة على السيطرة على صادرات وواردات الأسلحة والنفط الخام.
يذكر ان هناك حكومة منافسة في العاصمة طرابلس، غير معترف بها دوليا، كما تدور اشتبكات مسلحة بين الفصائل المتصارعة على امتداد البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على تجارة الأسلحة مع ليبيا عام 2011 من أجل عدم وصول الأسلحة إلى نظام العقيد معمر القذافي أثناء قمعه للانتفاضة التي اندلعت في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة على التقرير الأممي الذي حث على إنشاء قوة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية على ممارسة السيادة على أراضيها والسيطرة على حركة الأسلحة والنفط الخام منها وإليها.
وكانت ليبيا ومصر قد طالبتا مجلس الأمن الدولي في بداية هذا الشهر برفع حظر تصدير الأسلحة على ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة.
وقال التقرير إن السماح لليبيا بشراء الذخيرة رغم حظر بيع الأسلحة لها قد ساهم في تزويد الفصائل المتقاتلة بتلك الذخيرة.
وكانت الميليشيات التي تسيطر على المطار قد استولت على الشحنات فور وصولها وتصرفت بها.
يذكر أن ميليشيات الزنتان سيطرت على مطار طرابلس منذ اندلاع الثورة وحتى شهر أغسطس/آب عام 2014.
وأضاف التقرير أن الأسلحة وصلت إلى جماعات مسلحة في مصر والساحل ، لكن وصول الأسلحة إلى سوريا تضاءل.
وكان الطيران المصري قد شن غارات جوية على مسلحين في ليبيا بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية بذبح عدد من المسيحيين المصريين.