تأجيل دعاوى استبعاد الفلول والإخوان وأعضاء النور من الترشح للبرلمان لجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي سمير صبري وآخرين، والتي تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشح أعضاء الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة وحزب النور وأعضاء مجلسي شعب 2010 و2012، واستبعادهم من الانتخابات، لجلسة خاصة تعقدها غداً الأربعاء لنظر دعاوى الانتخابات.
وأثناء الجلسة أثبت البرلماني السابق رجب هلال حميدة، والذي كان من بين المتهمين في موقعة الجمل، وقضت محكمة الجنايات ببرائته، انضمامه للمدعين فيما ورد في دعاويهم من طلبات، مؤكداً ضرورة إعمال الحقيقة الدامغة المتمثلة في إفساد هؤلاء المترشحين للحياة السياسية، وقدم حافظة مستندات تضمنت 210 عضواً مقبول أوراقهم للانتخابات المقبلة ينتمون لتلك الفئات.
كما أجلت المحكمة لذات الجلسة الدعويين المقامتين من كل من ماهر محمود السيد، المحامي، وإبراهيم على، لمنع ترشح هاني سرور، مالك شركة "هايديلينا" النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، للانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة خاصة تعقدها المحكمة غداً لنظر دعاوى الانتخابات.
وقدم أحد المدعين حافظتي مستندات طلب من خلالهما تعديل طلبات الدعويين لتصبح مطالبة باستبعاد سرور من الترشح بالدائرة 18 بمحافظة القاهرة الخاصة بمنطقتي الظاهر وباب الشعرية.
وقال المدعي إن البرلمان المقبل سيساهم بشكل كبير من خلال دوره التشريعي في تحقيق ما قامت من أجله ثورتي 25 يناير و30 يونيه من مطالب، مؤكداً أن سرور خالف كل القوانين التي من المنتظر أن يشرعها إذا ما فاز بعضوية مجلس النواب.
وأضاف أن سرور غير متوافر بحقه شرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافرها في المقبولين كمترشحين لمجلس النواب، كما أنه انتهك المواد المنظمة للدعاية الانتخابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية بأن بدأ في الدعاية الانتخابية لنفسه منذ نوفمبر الماضي بكافة المحال التجارية بمنطقة باب الشعرية.
يذكر أن الدعويان أكدتا إن سرور محسوب على أعضاء الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر على مدار العشرة أعوام السابقة على ثورة 25 يناير، مؤكدتين على أنه تم رصد معلومات أنه يجند حالياً مجموعة من البلطجية ليساعدوه على الفوز بمقعد البرلمان عن دائرة الظاهر وباب الشعرية.
وأضافتا أن سرور أغرق منطقتي الظاهر وباب الشعرية بلافتات الدعاية الانتخابية، التي تتعدى تكلفتها قيمة ما حددته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من سقف للدعاية الانتخابية للمترشحين.
وطالبت الدعويين في الأخير بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق سرور كمترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، استناداً لما سبق ذكره.