السودان يدعو لحل الخلافات العالقة في مبادرة «حوض النيل»

شدد السودان، على ضرورة حل نقاط الخلاف العالقة في الإطار القانوني لمبادرة دول حوض النيل، في أسرع وقت ممكن، من أجل إتاحة الفرصة لإقامة شراكة حقيقية بين جميع الدول دون استثناء.
وأكد وزير الكهرباء والمياه السوداني معتز موسى، في تصريحات له السبت على هامش اجتماعات المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل الذى تحضره مصر لأول مرة منذ خمس سنوات بدعوة من السودان، أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض.
وكشف أن تلك المواد تتمثل في "كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة)، إضافة إلى الاتفاقات القائمة والتي كانت بين الدول على المستوى الثنائي".
وتعترض دول المنبع على اتفاقيتي 1929 و1959 بين دولتي المصب "السودان ومصر"، والتي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنحت السودان 18.5 مليار متر مكعب.
كان الوزير السوداني، قد افتتح السبت أعمال المؤتمر الاستثنائي لدول مبادرة حوض النيل. وكشف معتز موسى أهمية تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، ونقل دول الحوض من التفكير الكمي ونسبة الحصص إلى التفكير في الانتفاع معا من مورد النيل (المياه).
وأوضح، أن ذلك الاتجاه كان "فاتحة خير" نحو التفكير الايجابي تجاه مورد الحوض وتطويره، ما أحدث نقلة كبيرة. ووصف موسى دول حوض النيل، بأنهم "كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا في الماضي جراء الاختلافات السابقة حول حصص وأنصبة المياه".
يذكر ان مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا. وبدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.