«الداخلية» المغربية: اعتقال ثلاثة مغاربة حاولوا الالتحاق ب«داعش» في ليبيا

اعتقلت الشرطة المغربية بتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية ثلاثة مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا، بتنسيق مع مغاربة آخرين يقاتلون إلى جانب التنظيم هناك، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس.
وأفاد بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، أن "المصالح الأمنية، على ضوء معطيات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، ألقت القبض بمدينتي وجدة (شرق) والدار البيضاء (غرب)، على ثلاثة متطرفين من مدينة سيدي بنور (160 كلم جنوب غرب الدار البيضاء)".
وأوضح البيان، أن هؤلاء "كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بليبيا".
وكشفت الداخلية، أن "ثلاثة مقاتلين على علاقة بالمجموعة الموقوفة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 31 ديسمبر 2014، إثر محاولتهم الفاشلة الالتحاق ببعض العناصر الإرهابية بليبيا والتي تنحدر أيضًا من مدينة سيدي بنور، وكانوا على تنسيق معهم".
وكانت الرباط أعلنت تعليقًا مؤقتًا للرحلات الجوية مع ليبيا اعتبارًا من الاثنين بسبب "عدم مطابقة معايير السلامة"، كما منعت عبور الطائرات الليبية لمجاله الجوي.
وكان المغرب أعلن في أكتوبر الماضي عن مخطط تحت اسم "حذر" لحماية المواطنين والأجانب من التهديدات الإرهابية.
وقد بلغ عدد عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصًا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.
ويعتبر المغرب نفسه مهددًا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم "داعش" المنتشر في العراق وسوريا وليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصًا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الأوروبية" بينها إسبانيا وفرنسا خصوصًا.
وقد أقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.