حدد البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 من مارس 2015 والتي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي أقال وزيرين. سيتم إدراج هذا الموعد في مشروع قانون حل البرلمان (الكنيست) الذي تمت المصادقة عليه، اليوم، في جلسة أولية مع 84 صوتا (من أصل 120). وسيتم إقرار القانون الاثنين المقبل في ثلاث قراءات. ويأتي حل البرلمان بعد أن أقال نتانياهو الثلاثاء وزير المالية يائير لابيد (يمين وسط) ووزيرة العدل تسيبي ليفني واتهمهما بتدبير "انقلاب" ضده. ودعا نتانياهو، مساء الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، موضحا أنه لا يستطيع "قيادة البلاد" بسبب انتقادات الوسطيين في حكومته لسياسته. وترجح استطلاعات الرأي الاخيرة اعادة انتخاب نتانياهو لولاية ثالثة على التوالي ورابعة بالاجمال. وقال الأربعاء في اجتماع مع نواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه ان "الانتخابات ستدور حول سؤال واحد: من سيحكم البلاد؟". وراى المعلق في الاذاعة العامة ان نتانياهو سيجعل من هذه الانتخابات استفتاء عاما على شخصه. وبحسب المعلق فان "الانتخابات غير متعلقة بالقضايا الايديولوجية او الاقتصادية او الامنية بل بمن هو مع او ضد نتانياهو". ومن اجل الاغلبية الحاكمة، اعلن نتانياهو مسبقا اعتزامه تجديد تحالفه مع الاحزاب الدينية المتشددة الموجودة حاليا في المعارضة والتي يعتبرها "حليفة طبيعية لحزب الليكود". ويرغب نتانياهو ايضا في الحفاظ على اتفاقه مع حزبي اسرائيل بيتنا اليميني القومي بزعامة وزير خارجيته افيغدور ليبرمان وحزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمعارض لقيام دولة فلسطينية الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت. ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن امله ان تؤدي الانتخابات "الى خلق امكانية لحكومة تستطيع التفاوض والتقدم" مع الفلسطينيين.