جنايات الإسماعيلية تتنحى عن نظر «مذبحة بورسعيد» لاستشعارها الحرج

أجلت القضية ل10 أغسطس..

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب«بمذبحة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس أهلاوي، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري لجلسة 10 أغسطس لحضور المتهم السابع أحمد فتحي من محبسه.
وأمرت المحكمة، بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لوجود مانع قانوني لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين .
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وصعدت المحكمة على المنصة وبعد إثبات حضور المتهمين، تبين غياب متهمين من أصل 73 متهما، رفعت المحكمة الجلسة وبعد 5 دقائق أصدرت قرارها .
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، بارتكاب «جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (أولتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه».
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن «المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم».