صرح المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تقوم بدورها المنوط بها وبالشكل الدائم ودون توجيه أو تدخل من أي جهة أو كيان حكومي كان أو غير حكومي تحقيقا لاستقلاليتها المصونة بموجب الدستور، في إطار ممارستها لدورها الرقابي وفقا لأحكام الدستور والقانون بهدف تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها بالتنسيق مع البورصة. وشدد النشار على أن الهيئة لديها من الإمكانيات الفنية والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها تستبق الأحداث وتتنبأ بها وتحلل النتائج والمؤشرات وتبلغ سلطات التحقيق بما يتكشف لها من دلائل على ارتكاب الجرائم والمخالفات في سرية تامة، وصمت يحقق سلامة واستقرار أسواق المال غير المصرية، وهو ما قامت به وتقوم به في الأوضاع العادية والاستثنائية دون وصي ولا رقيب عليها. وأشار النشار إلى أن سياسة الهيئة واستراتيجيتها واحترامها لمبادئ الفصل بين السلطات وصون الحريات العامة واحترامها لأحكام الدستور والقانون هو ما يمنعها من نشر أية معلومات حول ما تقوم به من تحقيقات.