قال خالد عبد البديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن بلاده المثقلة بمشكلات الطاقة تسعى لتدبير 2.5 مليار دولار، لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر. وتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس. وقال عبد البديع في اتصال هاتفي مع رويترز، اليوم الأربعاء، إن تكلفة استيراد الغاز تتمثل في "قيمة شحنات الغاز المسال وتأجير أحد أرصفة ميناء السخنة وقيمة إيجار منشأة عائمة لاستيراد الغاز المسال وإعادته إلى حالته الطبيعية." وتتوقع مصر الانتهاء من إقامة منشأة عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال بحلول يوليو أو أغسطس. وفي فبراير أبلغت مصادر رويترز أن شركة هوج النرويجية فازت بعقد توريد المنشأة العائمة. واتفقت مصر مع شركتي جازبروم الروسية وآي.دي.إف الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من أغسطس المقبل، كما تتفاوض حاليًا مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضًا على توريد شحنات من الغاز. وقال عبد البديع الذي عين رئيسا لإيجاس في فبراير، إن شحنات الغاز المسال التي ستصل في الفترة من اغسطس وحتى ديسمبر ستوفر 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميًا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو القادم من إنتاج 5.31 مليار قدم مكعبة في السنة الحالية مقابل استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعب يوميًا. وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.