الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة ل«الشروق»: محلب فاجأنى بالمنصب وحاسبونى بعد 6 أشهر

شاركت فى وضع مواد فى الدستور فى أثناء عضويتى ل«الخمسين» تلزم الدولة باستيفاء حقوق المعاقين

رئيس الوزراء وافق مبدئيا على تخصيص قطعة أرض بالمدن الجديدة لبناء مقر جديد للمجلس على أساس سليم مزود بكود «الإتاحة»
أبدى الأمين العام الجديد للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة د. حسام المساح، عدم رضائه عن أوضاع ذوى الاحتياجات فى مصر، وقال: «رغم تأسيس مجلس قومى يختص بشئونهم، فهم غير حاصلين على حقوقهم ووضعهم غير مناسب»، وكان الأمين السابق للمجلس د. هالة عبدالخالق قد قدرت نسبتهم بأكثر من 10% على مستوى الجمهورية، بحسب الإحصائيات العالمية.
ورفض المساح فى حواره مع «الشروق» التصريح بأى توجه أو آلية فى التعامل مع الملف الآن، مناشدا الجميع إمهاله مدة 6 أشهر، لينتهى من وضع استراتيجية كاملة فى التعامل مع ملف المعاقين على مستوى كافة أجهزة الدولة، وإلى نص الحوار:
• كيف توليت المنصب؟
- تاريخى حافل بالإنجازات فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها وضع مواد بعينها فى الدستور الجديد لخدمة المعاقين، وإلزام الدولة باستيفاء كل احتياجاته وحقوقه كاملة، وكان ذلك خلال عضويتى للجنة الخمسين لتعديل الدستور الجديد برئاسة عمرو موسى.
• وكيف جاء اختيارك كأمين عام للمجلس؟
- خلال احتفالات عيد الفن طلبت إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كمواطن عادى وأحد المعوقين لعرض اقتراحاتى وشكوى المعاقين، وكان منصب الأمين العام لمجلس شئون الإعاقة شاغرا منذ 21 يناير الماضى، ولم أكن أرغب فى تولى المنصب على الإطلاق، بل كنا نريد تولى أمين عام فقط لمباشرة شئون المعاقين.
• وكيف جاءت استجابة محلب؟
- فوجئت بمكالمة تليفونية من مكتب رئيس الوزراء فى العاشرة إلا الربع لتحديد موعد للمقابلة، ونظرا لانشغالى بعدة لقاءات فى أسوان والأقصر وسوهاج، طلبت أن تؤجل المقابلة حتى انتهائى من لقاءاتى بالمحافظات، ولكنى فى النهاية قطعت زياراتى فى 17 من الشهر الجارى، والتقيت محلب لنصف ساعة قدمت خلالها كل ما لدى من مقترحات بشأن الملف، فضلا عن الشكاوى والعراقيل التى تواجه المعاقين، ولم أجد دماثة أو حسن خلق كما رأيته فى هذا الشخص، فهو بالفعل واحد من الشعب.
• وماذا كانت نتيجة اللقاء؟
- عرضت على محلب عددا من المشروعات التى لن أفصح عنها الآن لعدم اكتمالها، وفوجئ محلب بتخطيطى لكل الملفات المتعلقة بالمعاقين، فقرر فى اللقاء نفسه أن أتولى مهام المجلس، وفاجأنى بترشيحى لشغل منصب الأمين لمجلس شئون الإعاقة، ولم أبد قبول فى البداية، ولكنى استجبت لرغبة رئيس الوزراء وثقته فى شخصى، وزادت من قدر المسئولية بالنسبة لى، واعتبرته أمرا لا استطيع رفضه، فبمجرد نزولى إلى سيارتى الخاصة فوجئت بتهنئة مدير مكتب محلب لى على تقلدى الفعلى للمنصب بإقرار رئيس الوزراء للقرار فى حينه، ومثل هذه السرعة يجب أن اقابلها باحترام ومسئولية أكبر.
• وما هى القرارات التى اتفقت عليها مع رئيس الوزراء؟
- لن أفصح عنها حاليا كونها مازالت قيد التنفيذ ولم أنته منها بعد، ولكننى سأكتفى بأنه وافق مبدئيا على تخصيص قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 500 و600 متر مربع فى أحد المدن الجديدة، لبناء مقر جديد للمجلس القومى الخاص بالمعاقين على أساس سليم مزود بكود «الإتاحة» الذى يراعى حقوق المعاقين حركيا وبصريا، فضلا عن انتهائى من وضع خطة متكاملة للمواصلات وشبكة الخدمات المتكاملة لبعد هذا الموقع عن العاصمة.
• ما رأيك فى وضع المعاقين بمصر؟
- الإعاقة فى مصر رغم وجود مجلس قومى لها فإنها لم تأخذ حقها، ومن هنا تجدر الإشادة بدور د. هالة عبدالخالق الأمين السابق للمجلس، لأنها أسست المجلس من لا شىء، وكل ما أفعله حاليا هو استكمال ما بدأته، فأنا أقوم ببعض التطوير لما شيدته د. هالة وستظل هى أفضل منى وأقدر لها كل ما قامت به.
• ماذا ستقدم لقطاع ذوى الاحتياجات الخاصة بمصر؟
- مبدئيا أطالب زملائى المعاقين بإمهالى 6 اشهر فقط وعدم سؤالى عن أى إنجازات، ليمنحونى الفرصة كى أعمل بدون ضغط، فهاتفى الخاص لم يصمت مطلقا منذ إعلان خبر شغلى للمنصب، ولا أرغب فى تلبية مطالب فردية، بل إننى أؤسس لاستراتيجيات عامة للتعامل مع الملف لكل فئات المعاقين الذين تربطهم بى معرفة، وغيرهم ممن لا تربطنى بهم معرفة، فليس معنى وجود أحدهم قد تمكن من الحصول على رقم هاتفى الخاص بأنه سيحصل على مميزات وغيره لن يستطيع، أنا أمين عام ولست أمين اتصالات، ولا أرغب فى الحديث عن أى آليات للتعامل مع الملف حاليا دون أن تكون الأمور واضحة أمامى تماما، لأعلن عن إنجازات على أرض الواقع.
• وماذا عن مشكلات المعاقين؟
- خطتى محددة، ولن أصرح بأى خطط أو آليات فى الوقت الحالى، دعونى أعمل أولا ثم أصرح.
• بماذا تخاطب الحكومة الحالية؟
- رئيس الوزراء خير رجل يستعان به فى المرحلة الحالية كونه اختلط بالشارع المصرى، وأوجه خطابى للمستشار عدلى منصور وأقول له أحسنت الأداء رغم الظروف، وأقول للمشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، فلتتحمل المسئولية بحب وبقوة لأن الشعب يحب من أحبه، ويحب القوى والمؤمن، فأنا مع ترشح السيسى للرئاسة قلبا وقالبا، ومجال المنافسة مفتوح للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والكلمة الأخيرة لرغبة الشعب.
• هل أنت متفائل بتحقيق إنجازات فى ملف المعاقين رغم التحديات التى تمر بها البلاد حاليا؟
- لا أعرف اليأس وكل حياتى تفاؤل، وكل ما حققته من إنجازات طيلة حياتى لم يأت إلا بالكفاح، ولا تعنينى الأجواء السياسية الحالية على الإطلاق.
الأمين العام السابق: 12 مليون معاق بينهم 4 ملايين طفل
د. هالة عبدالخالق، الأمين العام السابق للمجلس القومى لذوى الإعاقة، كانت أكدت ل«الشروق» أن إنشاء المجلس بدأ بعدما وقعت مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة ل«حماية حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة» وتم التصديق عليها فى 2008 والتى تنص على إنشاء كيان يتبع الحكومة ويعنى بقضايا الإعاقة والتنسيق مع جميع الوزارات، وجميع حركات الإعاقة المنظمة وغير المنظمة وبالفعل فى ديسمبر الماضى مع بداية حكومة د. كمال الجنزورى تم التوصل إلى قرار لإنشائه.
وكانت الأمين العام السابق قد صرحت بأن بمصر 12 مليون معاق، فضلا على أقاربهم المعنيين بكفالتهم وهم يمثلون أكثر من 55% من الشعب المصرى بما يعادل 55 مليون مصرى معنى بالقضية ويعانى منها، وتتصدر الإعاقات الفكرية والحركية نسب المعاقين، حتى الآن، ثم تأتى بعدها الإعاقات البصرية والسمعية، حسب الأمين العام السابق.
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن من 13% إلى 15% من الشعب المصرى لديهم إعاقات، ويجرى الآن الحصر بتصنيفهم حسب نوع الإعاقة لإعادة هيكلة النظم لاستخراج بطاقات ذكية لهم مزودة بكود دولى عليه نوع الإعاقة واحتياجات الفرد من الدولة وذلك من خلال شباك.
وفى السياق ذاته، كانت الأمين العام السابق قد صرحت بأن مصر لديها 4 ملايين طفل من ذوى الإعاقة من أصل 13 مليون طفل من سن 0 إلى 6 سنوات، لذا نحتاج ل5 أو 6 تخصصات دراسية على الأقل غير موجودة بالجامعات المصرية، مضيفة أن هناك قرارا وزاريا قد صدر عام 2008 بتجهيز 5040 مدرسة دامجة على مستوى الجمهورية لم يجهز منها بالفعل سوى ألف مدرسة بالنظام الدامج بنسب مختلفة، حسب قولها.
ووفقا لتصريحات وزارة الصحة المصرية فى ديسمبر الماضى فإن عدد المعاقين رسميا لا يقل عن 9 ملايين مصرى، فيما قالت الجمعيات الطبية إن أعداد المعاقين تجاوزت ال15 مليونا بمصر.