الاتصالات تتفق على 2000 قارئ الكترونى للاستخدام فى الانتخابات الرئاسية

اتفقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مجموعة سفران الفرنسية المالكة لشركة مورفو المتخصصه فى إصدار البطاقات الالكترونية المؤمنة، على توريد 2000 قارئ الكترونى لبطاقات الرقم القومى للاستعانة بها خلال اجراءات الانتخابات الرئاسية، بعد ان تم تجربتها على نطاق اصغر خلال عملية الاستفتاء على الدستور. واثبتت نجاحها كاول تجربة تكنولوجية تستخدم لتسهيل اجراءات التصويت.
وقد اتفق عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كل من جان بول نائب رئيس المجموعة للعلاقات الدولية، وجان جاك نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووليد فؤاد مدير عام شركة مورفو مصر، على زيادة استثمارات المجموعة فى مصر وتطوير الأعمال فى جميع المجالات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب حلمى فإن هذا الاتفاق يأتى فى إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمالا لتنفيذ الدور الحيوى للوزارة فى تقديم الدعم وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لميكنة جميع إجراءات الانتخابات الرئاسية.
مشيرا الى ان هذا الاجراءات تتضمن، التوسع فى استخدامات القارئ الالكترونى لبطاقات الرقم القومى والعمل على نشره داخل اللجان الفرعية للانتخابات فى المحافظات لتقليل مدة التصويت ومنع تكدس الناخبين وتسهيل عمل المشرفين القائمين بالعمل، بالإضافة إلى تسجيل البيانات مركزيا بحيث يمكن تحليلها واستخراج التقارير لحظيا لبيان موقف العملية الانتخابية ومنع استخدام أى بطاقات مقلدة.
بينما اكد مسئولو مجموعة سفران العالمية على تزايد اهتمامهم بدعم الجهات الحكومية بكل ما تحتاج إليه من وسائل تكنولوجية حديثة خلال الفترة المقبلة، وتوجههم الى عمليات التوسع داخل السوق المصرية.
وتستعد شركة مورفو، بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية لإصدار بطاقات جديدة للرقم القومى «ذكية»، تبعا لما قاله وليد فؤاد مدير عام الشركة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد توسعات ضخمة على المستويين الحكومى والخاص، مؤكدا ان الشركة تنوى مضاعفة استثماراتها التى بلغت حتى الآن 500 مليون جنيه.
«نتعاون حاليا مع مصلحة الأحوال المدنية فى إصدار بطاقات الرقم القومى بجانب الاستعداد لإطلاق مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية، ولمشروعات أخرى فى مجال الوثائق المؤمنة والكشف عن المفرقعات».
مضيفا أن الشركة لديها خبرات طويلة فى إنتاج أجهزة التعرف على الهوية من خلال الرقم القومى وهى التجربة التى طبقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاستفتاء على الدستور اعتمادا على جهاز القارئ الالكترونى الذى تنتجه الشركة ولاقت نجاحا كبيرا.