واصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أمس إضرابهم الجزئى المفتوح عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لليوم الرابع عشر على التوالى، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأسبوع المقبل. وطالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بإصدار قانون يغلظ عقوبة التعدى على المستشفيات والطاقم الطبى، لكثرة التعديات على المستشفيات والأطباء بسبب نقص الإمكانيات والخدمات الصحية المقدمة وضعف ميزانية قطاع الصحة، وأوضحت اللجنة فى بيان صادر عنها أمس، أن «تغليظ العقوبة لن يحمل الدولة أى تكاليف إضافية». وانضم أمس العاملون فى التمريض فى مستشفيات الهلال الأحمر وبولاق الدكرور إلى الإضراب، رغم إعلان نقابتهم الامتناع عن المشاركة، ففى مستشفى بولاق الدكرور العام توقف أعضاء التمريض بالمستشفى عن العمل وتجمعوا أمام مكتب مدير المستشفى لعرض مطالبهم التى تتضمن كادرا يضمن لهم حياة كريمة. وفى مستشفى الهلال ردد العشرات من فريق التمريض هتافات داخل المستشفى فى وجه المرضى بعد أن قاموا بإغلاق المستشفى فيما عدا الطوارئ فقط، وطالب التمريض بإقالة رئيس مجلس الادارة وصرف كافة حقوقهم. من ناحيته، قال الدكتور هشام عطا، رئيس القطاع العلاجى بوزارة الصحة، إن الإضراب فى معدلاته الطبيعية، وإن المستشفيات ملتزمة بخطة الطوارئ التى وضعتها الوزارة لضمان توصيل الخدمات العلاجيه للمرضى. وفى سياق متصل، اجتمع مساء أمس الأول الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، مع عدد من أعضاء نقابة البيطريين، الذين طالبوا بكادر المهن الطبية أيا كان المسمى الذى سيخرج به مثل باقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، خاصة بعد الوعد الواضح من لجنة إدارة الأزمات المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لحل الأزمة. من جانبه، أعرب نقيب الأطباء البيطريين عن استيائه من اللقاء، مضيفا «لا يمكن أن يكون نصيب الاطباء البيطريين ضياع حقوقهم بين وزير الزراعة والصحة والمالية، وسبق ان قابلنا وزير الزراعة فى الحكومة الحالية أيمن أبوحديد، الذى وعد انه سينفذ توجيه رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى بترتيب موعد يضم الوزارات المعنية ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، لكن ذلك لم يتحقق