الأحزاب والحركات السياسية تتفق على «ألا تتفق» حول تقرير تقصي حقائق فض رابعة

يبدو أن عدوى الاختلاف حول تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، انتقلت من أعضاء المجلس إلى الشخصيات الحزبية وأعضاء بالحركات الاحتجاجية، خصوصًا ما يتعلق بدقته وصحته.
وفي سياق ذلك، قال أحمد عبد الحفيظ، مساعد أمين الحزب الناصري: إنه كان يفترض على المجلس القومي لحقوق الإنسان ألا يصدر رقمًا بعينه - عن ضحايا فض الاعتصام – التقرير تحدث عن 624 قتيلًا - ويكتفي بإرساله إلى النائب العام.
وذكر عبد الحفيظ، في تصريح ل«بوابة الشروق»: «الرقم سنعتبره صحيحًا بحكم أنه صدر عن جهة وتتحمل مسؤوليته.. الأرقام الصادرة (مفزعة)، وتعد مجزرة وفقًا لمقاييس الدولة، حتى أن الطرف الآخر يقدر الضحايا بأضعاف هذه الأرقام»، مشيرًا إلى أن أرقام التقرير لا تحمل أي دلالات على المسؤولية من قتل هؤلاء.
بينما رفض معتز صلاح، المستشار الإعلامي لحزب الوفد، التعليق على التقرير، وقال: «لا نستطيع التحدث حول هذا الشأن قبل عرضه على هيئة الحزب».
فيما ذكر إبراهيم نوار، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة، أن تقرير المجلس صحيح؛ لأنه جهة محايدة ولا مصلحة لها أن تنحاز لطرف على حساب آخر.
وأضاف عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن التقرير الذي أخرجه المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء اليوم وتضمن سقوط 624 قتيلًا في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة «حقيقي».
ولفت خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، إلى أن التقرير صدر عن جهة غير مختصة، مشيرًا إلى أن «الرقم 624 جثة غير حقيقي، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ترك وظيفته الرئيسية وتفرغ لاستخراج تقارير ليست من اختصاصه».
وقال: إن هذا التقرير كان الغرض منه «تبييض وش النظام»، لكنه جاء بالعكس ويعد تقريرًا «عبثيًّا» على حد قوله، مضيفًا أنه «لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الاعتصام كان مسلحًا من عدمه، ومن المستحيل السيطرة على اعتصام به عشرات الآلاف.. فض اعتصام رابعة والنهضة خلف أكبر عدد ضحايا في تاريخ مصر الحديث».
من جانبه، نبه محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إلى أن التقرير اعتمد على المستشفيات الحكومية، لذلك هو «غير دقيق»، حسب قوله.
وأضاف أن التقرير لم يذكر العنف المفرط والزائد من قبل قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين حتى وإن كانوا مسلحين.