«عشراوي»: ضرورة إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على أمن النساء

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: «إن ضرورة الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي وخاصة أمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون».
جاء ذلك في بيان لعشراوي، اليوم السبت، أدانت فيه وبشدة مقتل طفلة عمرها 15 عامًا على أيدي والدها في جباليا شمال شرق مدينة غزة ، ومقتل شابة أخرى في السابعة عشرة في خانيونس على يد أخيها في يوم واحد.
وأشارت عشراوي إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن خلال عام 2013 بلغ 28 ضحية من النساء نتيجة غياب القوانين والتشريعات التي تكفل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة، وغياب المساءلة القانونية والتساهل في ملاحقة المجرمين، وغياب الإرادة لإنزال العقوبات عليهم.
وأضافت عشراوي أنه قد «آن الأوان لإنفاذ التعديلات القانونية المطلوبة، والمصادقة على قانون عقوبات رادع يتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسان، وتفعيل آليات تنفيذ القانون وحث القضاء على تحمل مسؤولياته».
واستهجنت عشراوي تسمية هذه الجرائم بالقتل على خلفية «قضايا عائلية» أو ما يسمى بالقتل على «خلفية الشرف» ووصفتها بالمضللة، قائلة: «إن المرأة ليست عنوانًا لشرف الرجل أو العائلة، بل عضو متكافئ أسوة ببقية أفراد المجتمع، وإن إدراج هذه الجرائم الخطيرة تحت هذه المسميات المضللة هو استغلال يوفر الغطاء والحماية لمرتكبي هذه الجرائم، ويحثهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات على المرأة، ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب، كما أنه يساهم في التنصل من المسؤوليات والاستحقاقات المطلوبة للتصدي لها».
ودعت عشراوي جميع مكونات السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والأطر السياسية والحكومية والشعبية والنسوية والإعلامية والمؤسستين القضائية والأمنية إلى الوقوف في وجه هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيًّا، مضيفة «أن مكونات المجتمع الفلسطيني كافة مدعوة اليوم للوقوف أمام مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية لمواجهة هذه الظواهر الظلامية التي تسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله وإلى مكونات مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومبادئها ومكانتها».
وطالبت عشراوي حكومة حماس بتحمل مسؤولياتها باعتبارها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة والإعلان عن نتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لملاحقة المجرمين، ورفع الحصانة عنهم، ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المرأة في الحياة.