«مبارك» ينكر اتهامات «القصور الرئاسية»: كل ما ذكرته النيابة «لا صحة له»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
وواجهت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك، بالاتهامات الثلاث الموجهة إليه وهى «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011، والإضرار العمدى بالمال العام».
ورد الرئيس الأسبق على الاتهامات بالإنكار، قائلا: «كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة».
وصل، صباح الأربعاء، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، لنظر أولى جلسات محاكمتهم ووالدهم، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، واجهت مبارك ونجليه بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، فقاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.