حفظ التحقيق مع الشيخة في قضية «الاستيلاء على المال العام»

حفظ النائب العام، المستشار هشام بركات، الأحد، التحقيقات في اتهام أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستخدام نفوذه للاستيلاء على قطعة أرض بالساحل الشمالى.
وحسبما قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن قرار حفظ التحقيقات جاء مسببا بانتفاء الشبهة الجنائية وعدم ثبوت ارتكابه عدوانا على المال العام.
وترجع تفاصيل القضية عندما فتح المستشار أحمد البحراوى، المحامى الأول لنيابات الأموال العامة العليا، التحقيق فى بلاغ تلقاه ضد الشيخة يتهمه بارتكاب وقائع الاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستخدام نفوذه فى الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 400 فدان.
وكشفت تحقيقات صلاح حمودة، رئيس النيابة، أن الشيخة يمتلك وحدة سكنية بعقار بالتجمع الخامس يدير منها أعماله قبل توليه منصبه الرسمى بالرئاسة، وأكدت التحريات والتحقيقات عدم حصوله على الرشوة، وأنه فى غضون عام 2000 قام الشيخة بصفته رئيس اتحاد ملاك منطقة الزهراء، بالحصول على تخصيص لقطعة أرض تابعة لمركز مطروح ودخل فى نزاع مع المحافظة حسمه القضاء لصالحه وانتهت التحقيقات إلى عدم وجود عدوان على المال العام.