لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث آليات منع «التصويت المزدوج»

فيما خاطبت «المالية» لتدبير نفقات الانتخابات..

بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، استعداداتها لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بإدخال تعديلات في ترتيب الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل السياسية، والتي من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، في تصريح له، الاثنين، إن اللجنة تسلمت المقر المخصص لها والذي ستبدأ من خلاله إدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار الرئيس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض التحضيرات والاستعدادات حول إدارة وإجراء الانتخابات.
وأضاف فهمي، أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، لاستعراض سير وتدابير العملية الانتخابية.
وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات، إلى أنه اقترح أن تكون عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق، على أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان الخارج، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة لضمان النزاهة والشفافية.
كما أوضح الدكتور حمدان فهمي، أن المقترح المقدم منه تضمن وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تمامًا بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب.