«العربى للإنماء» يدعم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ب362 مليون دولار

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، أنه في إطار التعاون المثمر والبناء مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يُعدّ من أهم شركاء مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأول من ديسمبر 2013 على تقديم قرضين ميسرين قيمتهما الإجمالية 362 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 650 ميجاوات.
وأوضح بهاء الدين، في تصريح له اليوم، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يهدف إلى إلى ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول 1320كم، وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات.
وأوضح بهاء الدين، أن المشروع سيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية على حوالي 90 ألف ميجاوات، وسيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني، ودول الربط المغاربي، متوقعا أن يسهم الصندوق في تمويله بتمويل قدره 45 مليون دينار كويتى (حوالى 162 مليون دولار أمريكي).
أما عن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط قال بهاء الدين، إن المشروع يهدف إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية في مصر عن طريق زيادة قدرة التوليد بحوالي 650 ميجاوات، من خلال إنشاء محطة توليد بخارية في مدينة أسيوط تعمل بزيت الوقود الثقيل كوقود أساسي، وأضاف أن الصندوق سيسهم في تمويله بتمويل قدره 55 مليون دينار كويتى (حوالي 200 مليون دولار أمريكي)، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم في القريب العاجل التوقيع النهائي على اتفاقيتي القرضين سالفي الذكر مع الصندوق.
جدير بالذكر أن قروض الصندوق العربي تتميز بشروطها الميسرة، من حيث فترات السماح والتي تصل لست سنوات وفترات السداد والتي تصل لعشرين عامًا، وبهذين القرضين فسوف يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق العربي منذ بدء نشاطه في مصر عام 1974 وحتى الآن 1.243 مليار دينار كويتى، بما يعادل حوالي 5,4 مليار دولار أمريكي خصصت للمساهمة في تمويل مشروعات التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل والسياحة والغاز الطبيعي.