يعتزم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى، الاجتماع مع رئيس البنك المركزى، هشام رامز، الاسبوع المقبل لمناقشة طلب الأخير الحصول على موافقته المسبقة على أى منتجات مالية تطرحها الهيئة القومية للبريد وتمثيله فى مجلس إدارة الهيئة، بحسب ما ذكره مصدر مسئول بالوزارة، للشروق. وأكد المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، انه «لا توجد خلافات فى وجهات النظر بين الوزارة والبنك وان الاجتماع لمناقشة السياسات المتبعة للتعامل مع الهيئة القومية للبريد التى تتجه إلى التركيز على كل من محافظ الخدمات التكنولوجية والمالية للإسهام فى تعظيم هامش الربحية، ومنافسة الخدمات البنكية المتعددة». وكان البنك المركزى قد طلب، الاسبوع الماضى، من الهيئة القومية للبريد الحصول على موافقته المسبقة على أى منتجات مالية تطرحها، كما طلب ان يتم تمثيله فى مجلس إدارة الهيئة. ومن جانبه اكد أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الهيئة لم تخطر حتى الآن من البنك المركزى بشكل رسمى، بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل اصدار اى منتجات مالية تطرحها الهيئة. واعتبر انه ينبغى على الهيئة «تقديم خدمات مالية جديدة لاستمرار قدرتها على المنافسة وزيادة الربحية والحفاظ على مكانتها كهيئة تقدم جميع الخدمات للمواطنين»، مضيفا «المصريون وخاصة الفقراء لديهم ثقة كبيرة فى الهيئة ونحاول تقديم الخدمات التى تلبى جميع مطالبهم، ونبحث مدى قانونية طلب المركزى للتواجد فى مجلس الادارة، والحصول على طلبه بالموافقة على الخدمات المالية». وكانت هيئة البريد قد اعلنت فى وقت سابق انها تعد خطة، بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لاستغلال مكاتبها للتسويق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق الموقع الإلكترونى للبريد، حيث يتم البيع عن طريق مكاتب الهيئة. بالإضافة إلى تخطيطها لإعادة توظيف جزء من محفظة الودائع الخاصة بها والبالغة 122 مليار جنيه لتبدأ فى العام المالى المقبل 2014-2015 فى التحول إلى هيئة اقتصادية تدر عائدا للخزانة. ولدى الهيئة محافظ قابلة للتسييل بقيمة 20 مليار جنيه وتستثمر حوالى 22 مليار جنيه فى أدوات العائد الثابت والمحافظ المؤمنة بالكامل، إضافة إلى استثمارها 3.2 مليار جنيه فى اتصالات مصر بنسبة 20% من رأسمال الشركة.