قال المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي د. هاني مهنا، إن الوزارة تسلمت رد اللجنة العليا للانتخابات على خطابها الذي طالب فيه الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا، بموافاة الوزارة بأسماء الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء. وأضاف «مهنا» أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حيدة ونزاهة ومهنية المتابعين لعملية الاستفتاء، وعلى ألا يكون لهم أي موقف سياسي سابق يؤثر على سير عملية الاستفتاء. يُذكر أن قانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية يحظر عليها ممارسة السياسة، أو تكوين ميلشيات عسكرية، أو أن يكون لها نشاط سري.