تعهدت الحكومة الإسبانية بإعاقة مساعي أحزاب في كاتالونيا لإجراء استفتاء شعبي على استقلال الإقليم في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل. وصرح وزير العدل الإسباني ألبيرتو رويز غالاردون لصحفيين بأن "الاستفتاء لن يتم"، وذلك بعد إعلان رئيس الإقليم آرتور ماس عن اتفاق بهذا الصدد. وكان ماس قد قال في وقت سابق إن اتفاقا جرى التوصل إليه حول تاريخ إقامة الاستفتاء وعلى سؤالين. ومن المنتظر أن يطلب من الناخبين التصويت على ما إذا كانوا يرغبون أن تكون كاتالونية دولة وهل يريدونها دولة مستقلة. وأعلن ماس أن هناك اتفاقا مبدئيا جرى التوصل إليه، إلا أنه لا يزال رهن إقراره رسميا من قبل الأحزاب داخل الإقليم. إلا أن حزب الشعب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، والمعارضة الاشتراكية أعربوا بوضوح عن رفضهم لإجراء هذا الاستفتاء. ويعتبر إقليم كاتالونيا واحدا من بين أكثر المناطق تقدما في إسبانيا، ويبلغ تعداد سكانه سبعة ملايين ونصف المليون، كما يتمتع بنطاق واسع من الحكم الذاتي. لكن الأزمة الاقتصادية العالمية عملت على إذكاء روح القومية لدى سكان الإقليم. وفي سبتمبر/أيلول، قام بعض داعمي الاستقلال في الإقليم بتشكيل سلسلة بشرية في المنطقة. وكان ماس قد قال في وقت سابق إنه إذا ما منعت مدريد إجراء الاستفتاء، فإنه سيعمل على تحويل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها عام 2016 إلى تصويت على الاستقلال. وهدد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بإقصاء إقليم كاتالونيا إذا انفصل عن أسبانيا.