انتقد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والفقيه الدستوري، قيام لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بحساب نسبة التصويت النهائي على أساس 48 صوتا فقط، موضحًا أن المادة الخامسة من لائحة العمل، تنص على حساب النسبة على أساس 50 صوتًا، وهو ما يمكن أن يفتح بابا للطعن على بعض مواد الدستور، أمام محكمة القضاء الإداري. وأوضح «فرحات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأحد، أن هناك مواد، مثل المادة الخاصة بممارسة الشعائر الدينية، تم تمريرها بموافقة 36 عضو، وهو ما يمثل نسبة أقل من 75%، إذا تم حساب النسبة على أساس 50 صوتًا، متعجبًا من موقف بعض القانونيين المتواجدين داخل اللجنة، وعدم انتباههم لهذه المسألة. وعن رأيه في مشروع الدستور، قال «فرحات» إن هذا المشروع هو أفضل ما يمكن الخروج به من هذه اللجنة، في ضوء المهام التي تم تكليفها بها، والمتمثلة في إصلاح دستور معيب، وليس إعادة هيكلة الدستور بأكمله، على حد قوله. جدير بالذكر أن لجنة الخمسين قد انتهت أمس السبت من التصويت على 138 مادة من مشروع الدستور، كما انتهت اليوم أيضا من التصويت على 106 مادة، لتبقى 4 مواد فقط لم تحصل على نسبة ال75% المقررة في لائحة اللجنة.