يصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، نسخة مبسطة من مواد الطفل التي تم إقرارها بالدستور، تحت عنوان "حقي في دستوري"، بهدف توعية الأطفال بحقوقهم في الدستور. وتتضمن النسخة، كما تقول الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، د. عزة العشماوي، تبسيطا للمواد (10، 11، 18، 19، 80، 82، 84، 89) الخاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين ومكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت عشماوي إلى أهمية هذه المواد، لضمان حقوق الأمهات والأطفال في مصر، حيث تضمن المواد الجديدة، الحقوق الواردة في قانون الطفل وقوانين الأحوال المدنية أوالعقوبات. وتبدأ مواد الطفولة بالمادة 80، التي تنص على "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أوبديلة، وتغذية أساسي، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري، وغيرها من المواد الخاصة بالتعليم وعمالة الأطفال".