قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإحالة كل من الرائد وائل متولي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائد هاني أبو علم، معاون مباحث القسم، والرائد عمرو حلمي ضابط تحقيقات القسم، إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية المختصة للفصل فيها بجلسة 28 يناير المقبل. وذكرت صحيفة الدعوى المجدولة برقم 19706 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها ورثة سامح على سيد، أن ضباط قسم شرطة المطرية تخاذلوا عمدا في إلقاء القبض على قاتل أحد أقاربهم لمجاملته بإحدى القضايا على حساب دورهم المكلفين به قانونا، في إقرار المساواة بتنفيذ القانون على الجميع، "كما أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب على كل من علم بوقوع جريمة إبلاغ السلطات وعدم التستر على مرتكبها"، بحسب الدعوى.