قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب: إن المصلحة حققت حصيلة ضريبية قدرها 47.5 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، حتى نهاية شهر أكتوبر، وفقًا لبيان أصدرته وزارة المالية، وبذلك تكون الحصيلة قد انخفضت بمقدار 8.5 مليار جنيه أي بنسبة 15.2%، عن حصيلة نفس الفترة من العام المالي الماضي. وعقد عمر اجتماعًا مع رؤساء المناطق الضريبية لتحفيز هذه المناطق على تحقيق ربط الحصيلة الذي قدره ب321 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الربط المقدر للحصيلة في الموازنة 359 مليار جنيه. ويرجع الجانب الأكبر من الانخفاض إلى تراجع حصيلة الضرائب من الجهات السيادية قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزي، وحققت الضرائب من الجهات السيادية حصيلة قدرها 10,5 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه عن نفس الفترة، ويرجع العجز لانخفاض الحصيلة من البنك المركزي من 7,9 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، إلى 2,5 مليار جنيه فقط في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بالإضافة لانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات ب2.6 مليار جنيه، لتصل إلى 21 مليار جنيه. الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، أدت إلى الحد من القوة الشرائية، وضريبة المبيعات تُفرض على البيع والشراء، ومن الطبيعي أن تقل حصيلتها، وفقًا لسمير مرقص، الخبير الضريبي، الذي برر انخفاض حصيلة الضرائب من البنك المركزي، بتأثر مرافق قناة السويس، والهيئة العامة للبترول بالأحداث السياسية والاقتصادية، البنك المركزي يقوم بدور المحولجي لتحويل الضرائب على الهيئات السيادية للحكومة، وفقًا لمرقص. أما الجانب الإيجابي، في بيان وزارة المالية، فتعلق بتحقيق الجهات غير السيادية حصيلة قدرها 17 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 14 مليار جنيه عن نفس الفترة بمعدل نمو 21.4%.