قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين في الدستور، إن إصدار وثيقة دستور جديد يلغي دستور «2012 المعطل» كان مطلبًا ملحًا من حركة تمرد للرئاسة، مشيرًا إلى أنه كان هناك عدد من أعضاء لجنة الخمسين يؤيدون «تمرد» بعمل دستور جديد. وأضاف «عزيز»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم السبت، أن المعضلة الحقيقية كانت تتمثل في عدم القدرة على كتابة دستور جديد؛ لأن ذلك يخالف الخطاب الجمهوري وخارطة الطريق، اللذين تم الإعلان عنهما بعد ثورة «30 يونيو»، والذين تضمنا تعطيل دستور «2012» وليس إلغاءه. من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعضو لجنة الخمسين في الدستور، ل«الشروق»، إن لجنة الخمسين كل ما تستطيع عمله هو تغيير 50% أو 60% من مواد الدستور، وبالتالي فإن هذا يعني وجود دستور جديد على أرض الواقع. وكانت قد ترددت أنباء عن قيام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعمل دستور جديد، تداوله عدد من المواقع الإخبارية، وهو ما تأكد عدم صحته.