أكد عمرو موسى رئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور، أن مسألة "سلق الدستور" لن تتكرر مرة أخرى، رغم قصر مدة عمل اللجنة، حسب قوله. وقال موسى، في مقابلة مع برنامج "بهدوء" الذي يذاع على قناة "سي بي سي"، إن كل أعضاء اللجنة يضعون مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات، مشددًا على ضرورة التخلي عن المصالح الخاصة من أجل المصلحة العامة للدولة والشعب، واعتقد أن هذا هو شعار اللجنة. ورفض رئيس لجنة تعديل الدستور، ما يقال بأن هناك أغلبية داخل تشكيل لجنة الخميسين لإعادة صياغة الدستور، موضحًا أن هناك العديد من الأطياف مثل اليسار واليمين والتيار الإسلامي، مؤكدًا أن الفرصة مازالت قائمة لمن يريد المساهمة في صياغة الدستور وتعديله. وأشار إلى ضرورة عدم وجود تداخل في السلطات المختلفة، مشددًا على ضرورة أن يتم مراعاة الظروف التي تمر بها مصر في تلك المرحلة. وقال موسى، إن منصب رئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور يعد أول منصب مصري وصل إليه عبر الانتخاب، معربًا عن سعادته من الارتياح الشعبي والسياسي لاختياره لهذا المنصب، حسب وصفه. وأكد أن هناك جو من الارتياح داخل اللجنة، متمنيًا أن تكون الثقة والود والقراءة الجيدة للدستور هي أساس عمل هذه اللجنة وأساس عملي كرئيس لها، موضحًا أنه سيدعو من الاقتصادين والسياسيين ورجال الدين للأخذ من رؤيتهم وخبرتهم في صياغة المواد، مؤكدًا أن هناك عدد من الكفاءات داخل هذه اللجنة. وقال إنه رغم أن وقت عمل اللجنة قصير وهو شهرين ولكنه كافٍ، مشددًا على ضرورة أن نقف كل فترة لتقييم ما تم إنجازه من صياغة الدستور. وثمن موسى، وجود حزب النور في تشكيل اللجنة، مؤكدًا أن الحزب لديه مرونة كبيرة وسنعمل سويًا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، حسب قوله.