أغلق أحد البنوك الكبرى داخل السوق عددا من الفروع التابعة له فى منطقة سيناء ،بعد طلب من المالك الاجنبى للبنك بغلق تلك الفروع. وعلمت «الشروق» أن المالك الاجنبى طلب من إدارة البنك فى مصر قبل عدة أشهر غلق عدد من الفروع تصل الى اكثر من 20فرعا فى محافظات مختلفة من الجمهورية. وقالت مصادر من داخل البنك والذى تم بيعه قبل سنوات الى البنك الاجنبى أن ادارة البنك طلبت ذلك فى إطار خطة للتقشف وتقليل المصروفات، واتخذت القرار مستندة الى عدم رفع القدرة التشغلية لتلك الفروع بناء على دارسة لاحد مكاتب الاجنبية المتخصصة فى ذلك النوع من النشاط.
واكدت المصادر على انه تم بالفعل غلق نحو 8 فروع للبنك فى مناطق مختلفة من سيناء فى رفح وغيرها من مدن سيناء «هى الفروع الاقل ربحية وانتاج فى ارباح البنك» تبعا للمصادر.
وقد تسبت الظروف السياسية والامنية فى غلق تلك الفروع ،بعد توقف انشطة اقتصادية طوال العامين الماضيين وتمنع القواعد القانونية امتلاك البنوك فروعا فى سيناء ، ويقتصر الوجود على تاجير تلك الفروع أو حق الانتفاع، وهو ما روعى عن بيع عدد من البنوك المصرية الى بنوك أجنبية وعربية فى السنوات الاخيرة.
وقد اعتزمت بنوك عاملة فى السوق خلال العامين الماضيين تنفيذ خطة انكماشية داخل السوق فى حالة تحت ضغط الاضطرابات السياسية التى تعانى منها البلاد.
وقالت مصادر من داخل البنك والذى تردد اسمه فى احدى القضايا المتداولة امام القضاء حاليا ان وفدا من البنك الأم قد زار القاهرة منذ عدة شهور لمناقشة هذه الخطة والاتفاق عليها وهو ما ترتب عليها غلق تلك الفروع.. وترتب على هذه الخطة حسب ما اكدته مصادر مصرفية اغلاق ثمانية فروع من اجمالى عدد فروع ، بجانب تسريح عدد من العمالة المؤقتة..
واضافت المصادر ان خطة البنك تعتمد على تقليل الموظفين داخل الفروع، باستحداث وسائل تكنولوجية لتقديم الخدمات للعملاء دون الحاجة للتواجد بالفروع.
كان أحد البنوك الخليجية اتبع نفس النهج قبل عدة أشهر ،وشرع فى غلق عدد من الفروع وصلت الى 10فروع. وتسيطر البنوك الخليجية على الحصة الاكبر للبنوك الاجنبية الموجودة فى السوق، وتأتى دول الامارات العربية المتحدة على رأس تلك الدول الموجودة فى السوق، حيث يوجد بنوك اماراتية تعمل فى السوق المصرية وهى ابو ظبى الاسلامى وابو ظبى الوطنى وبنك المشرق بنك الاتحاد وبنك دبى الامارات.