«الرئاسة» تبدأ الاتصال بالقوى السياسية لتفعيل دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية

السفير عمر عامر: نحترم التظاهر السلمي في 30 يونيه ولا استعدادات أمنية خاصة

قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن مؤسسة الرئاسة بدأت في الاتصال بالقوى السياسية وأحزاب المعارضة لتفعيل مبادرة الرئيس محمد مرسي، والتي أعلن عنها مساء أمس الاثنين، بخصوص الدعوة لمصالحة وطنية شاملة.

وأكد المتحدث الرئاسي أن الدعوة تشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار؛ لأن مصر حاليًّا تحتاج تكاتفًا مجتمعيًّا كما أن الدعوة تتسق مع المبادرات السابقة بخصوص الحوار الوطني، وهي خطوة نبحث في تفعيلها في القريب العاجل.

وأوضح "عامر" أن الرئيس محمد مرسي قالها بصراحة أنه يمكن أن يذهب لأي فرد أو مجموعة، وقال "ننتظر الردود وتفاعل التيارات الحزبية والسياسية لهذه الدعوة وسنعلن ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ".

وحول موعد ومكان لقاء الرئيس برموز المعارضة، قال: "نحن الآن لا نزال في إطار المشاورات"، كما نفى أن تكون دعوة الرئيس لها علاقة بمظاهرات 30 يونيه، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة طالما دعت للحوار الوطني منذ أن تقلد الرئيس مرسي منصبه.

وردًّا على سؤال حول الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها الدولة لمواجهة مظاهرات 30 يونيه الجاري، قال: إن الاستعدادات الأمنية التي تقوم الدولة تتم على مدار اليوم والشهر والسنة، وليس هناك استعدادات خاصة بيوم 30 يونيه.

وفيما يتعلق بموقف مؤسسة الرئاسة من مظاهرات 30 يونيه، أكد المتحدث باسم الرئاسة أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين وهي حرية يكفلها الدستور والقانون، وأن مؤسسة الرئاسة ترحب بأي تعبير سلمي عن الآراء وعن احتياجات المواطنين بل إن الدولة تحمي هذا الحق.

وحول جمع حملة تمرد 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي، أوضح أن مصر دولة مؤسسات وهناك دستور وقانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار، وقال: إن مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتابع هذه التطورات وتأخذها مأخذ الجد مع عدم وجود أي نوع من المعارضة لحق أي شخص في التعبير عن الرأي.

وقال عامر فيما يتعلق بمبادرة الأزهر للدعوة لنبذ العنف في 30 يونيه: إن مؤسسة الرئاسة ترحب بأية مبادرة لسلمية المظاهرات ونبذ العنف حفاظًا على أمن المواطن الذي هو الأساس، مشيرًا إلى أن الأمن ضرورة أساسية للحفاظ على أية منشأة حكومية أو خاصة، وقال: "إننا لا نريد التجاوز والإضرار بمصالح المواطنين"، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى يرفض العنف، وتابع: "نحن الآن نحتاج إلى التنمية والاستقرار والحفاظ على الدولة المصرية والمواطن المصري هو بؤرة الاهتمام الرئيسية".